تستهدف الحكومة الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 58.5 مليار جنيه، من خلال الحصول علي تمويل بآلية أذون وسندات الخزانة الحكومية بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة. بحسب تقارير مصرفية فإن وزارة المالية عهدت ل البنك المركزي المصري بترتيب عمليات الإقتراض عبر أدوات الدين المحلية والمتمثلة في سندات وأذون الخزانة من آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما موزعة خلال يومي الأحد والخميس بقيمة إجمالية تبلغ 54 مليار جنيه، بخلاف طرح استحقاقي خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه من سندات 3 و 7 سنوات جري طرحهما أمس الإثنين. وزير المالية: تجربتنا رائدة فى إصلاح «التأمينات الاجتماعية» وزير المالية يفتتح المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشرم الشيخ|الأربعاء قالت التقارير إنه تم بالفعل طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية مقبولة 24.9 مليار جنيه من أصل 22.5 مليار جنيه كانت مستهدفة. بحسب التقرير فإنه قبول طرح أجل 91 يوما بقيمة 20.3 مليار جنيه بعد أن استهدفت الحكومة بيعه بقيمة 14 مليار جنيه إذ بلغت متوسط سعر الفائدة علي الطرح المقبول نحو 15.9% و أقل سعر بنسبة 15% و أعلي عائد اقترب من 16%. وبلغت طلبات الاكتتاب علي أجل 91 يوما بنحو 326 طلبا. وباعت وزارة المالية أجل 273 يوما بقيمة 4.65 مليار جنيه بعد أن استهدفت بيعه ب 7.5 مليار جنيه، بعائد ثابت 16.76%. وباعت وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري استحقاقات خزانة من سندات 3 و 7 سنوات بقيمة اجمالية تبلغ 2.3 مليار جنيه. وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري فقد تم قبول طرح سند خزانة المستحق عن 3 سنوات بقيمة 1.8 مليار جنيه من أصل 4 مليارات جنيه كانت مستهدفة للطرح بإجمالي 9 طلبات للإكتتاب بمتوسط عائد فائدة نسبته 17.595% و أعلي عائد نسبته 16% وأقل عائد نسبته 17.54%. وباع البنك المركزي استحقاق 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه دون يوضح حجم الطلبات أو اسعار العائد علي الطرح. ويتبقي لوزارة المالية خلال الخميس المقبل طرح أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 31.5 مليار جنيه موزعة بين 15 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 16.5 مليار جنيه لأجل 16.5 مليار جنيه.
