أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة، قضية رشوة كبيرة متهم فيها أمين حفظ محكمة شبرا الخيمة سابقا سيئ السمعة وتشكيل عصابي من رجل أعمال عربي و4 آخرين، للجنايات لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض كبيرة بشارع الأهرام. تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته دلته على أن المتهمين أعضاء في تشكيل عصابي استهدف قطعة الأرض محل النزاع، حيث اتفقوا على اللجوء إلى أمين حفظ محكمة شبرا الجزئية المتهم الأول، والمعروف بسوء سمعته وسلوكه وارتكابه وقائع مشابهة، ومعه آخر مجهول لاصطناع ملف الدعوى رقم 465 لسنة 1983 مدني جزئي شبرا بادعاء ملكية المتهم الثاني للأرض محل الواقعة بموجب حكم الصحة والنفاذ المشار إليه والمزعوم صدوره قبل مورثة الشاكين، ثم استخرج للمتهم السالف ووكيله المتهم السادس صورة رسمية من الحكم المصطنع وكذا عريضة الدعوى ليقوم بدوره بالتدخل هجومياً في سنة 2008 مدني الجيزة مطالباً بعدم تعرض الشاكين له في ملكيته لقطعة الأرض محل النزاع ليتم ضم الدعوى المصطنعة وإرسالها بمعرفة أمين الحفظ المذكور ثم تظهر أدوار باقي المتهمين ووكيلهم المتهم السادس في منازعة الحيازة – بالمحضرين رقمي 14268 ، 14493 إدارى لسنة 2009 العمرانية والمفيدة برقم 250 لسنة 2011 مستعجل الجيزة - بوضع اليد على قطعة الأرض المذكورة والاستيلاء عليها مُحتجين بذات المحررات محل التزوير. وأضاف بتمرسهم ارتكاب وقائع مشابهة، حيث سبق اتباع ذات الأسلوب في القضية رقم 2649 لسنة 2014 إدارى الوايلي من قبل كل من المتهمين الأول والخامس والسادس للاستيلاء على قطعة أرض بشارع العروبة بمصر الجديدة، كما اتهم الثالث في واقعة تزوير بقصد الاستيلاء على عقار آخر بالقضية رقم 13765 لسنة 2017جنايات السيدة زينب وثبت من التحريات أن القاضى رئيس المحكمة لم يكن يعلم أن أمين السر لم يكتب أياً من العبارات الثابتة بصلب مسودة الحكم ومحضري الجلسة في موضوع الطعن" وإنما الكاتب لها شخص آخر غيرهما وكذا لم يكتب التوقيعات المنسوب صدورها اليهما بمستندات الدعوى وإنما هي توقيعات مزورة عليهما
أمر إحالة المتهمين جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، عدا الأول (أمين حفظ محكمة شبرا الجزئية)، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "وهى مستندات الدعوى رقم 465 لسنة 1983 جزئي شبرا والحكم الصادر فيها بصحة نفاذ عقد البيع المؤرخ لقطعة الأرض الكائنة شارع الأهرام بزعم ملكية المتهم الثاني لها"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام ذلك المجهول بإنشائها وملء بياناتها وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين. المتهمون جميعا المتهمون وهم تشكيل عصابي اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي "عقد البيع المؤرخ المشار إليه"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام ذلك المجهول بإنشائه وملء بياناته وزيله، بتوقيعات نسبت زوراً لمورثة ملاك الأرض فتمت الجريمة بناء ذلك الاتفاق المتهم الأول أمين سر المحكمة كما أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً "أمين حفظ محكمة شبرا الجزئية" سيئ السمعة، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو صورة الحكم في الدعوى موضوع الاتهام الأول حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسخها من الأصل المصطنع واعتمدها بصفته المختص بتوقيع مفاده صحتها وكونها مأخوذة من أصل صحيح خلافاً للحقيقة، فمهرت بخاتم جهة عمله للاعتداد ببياناتها على هذا الأساس وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
