أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.8٪ في أغسطس ليسجل أسرع وتيرة سنوية في ما يقرب من ثماني سنوات ، حيث اتسعت الضغوط من ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين. في حين أن التضخم الأساسي للمستهلك قد تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2٪ لمدة خمسة أشهر متتالية ، فمن غير المرجح أن يرفع بنك اليابان (BOJ) أسعار الفائدة في أي وقت قريب حيث يظل نمو الأجور والاستهلاك ضعيفًا ، كما يقول المحللون. وتسلط البيانات الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك اليابان في الوقت الذي يحاول فيه دعم الاقتصاد الهش من خلال الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية ، والتي بدورها تغذي الانزلاق غير المرغوب فيه في الين مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر. وكان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) على مستوى البلاد ، والذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الوقود ، أكبر قليلاً من متوسط توقعات السوق لزيادة 2.7٪ وتبعه ارتفاع بنسبة 2.4٪ في يوليو. كانت أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكتوبر 2014. اجتاح جنوب غرب اليابان.. إعصار "نانمادول" يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق جنوب غرب اليابان جراء عاصفة استوائية ارتفع مؤشر ما يسمى ب 'الأساسية الأساسية' ، الذي يستبعد كلاً من تكاليف الغذاء والطاقة الطازجة ، بنسبة 1.6٪ في أغسطس عن العام السابق ، متسارعًا من مكاسب بلغت 1.2٪ في يوليو ، ويمثل أسرع وتيرة سنوية منذ عام 2015. يراقب بنك اليابان المؤشر الأساسي الأساسي عن كثب كمقياس لمقدار الضغط التضخمي مدفوعًا بالطلب المحلي. بلغ معدل التضخم الرئيسي 3.0٪ في أغسطس ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 ، مما يؤكد الألم الذي يعانيه المستهلكون من ارتفاع تكاليف المعيشة. قال دارين تاي ، الخبير الاقتصادي الياباني في كابيتال كابيتال ، 'قفز التضخم الرئيسي في أغسطس إلى مستوى مرتفع آخر منذ عام 1991 ولا يزال أمامه امتداد أعلى للصعود. ومع ذلك ، سيظل بنك اليابان ثابتًا في الحفاظ على سياسته النقدية فائقة السهولة'. اقتصاديات. بعد أن تم الترحيب به لأنه أعطى دفعة للصادرات ، أصبح ضعف الين مصدر إزعاج لصانعي السياسة اليابانيين لأنه يضر بتجار التجزئة والمستهلكين من خلال تضخيم الأسعار المرتفعة بالفعل للوقود والطعام المستورد. توسع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 3.5٪ في الربع الثاني ، أقوى من التقدير الأولي. لكن تعافيها كان أبطأ من العديد من البلدان الأخرى ، حيث أثرت عودة ظهور عدوى COVID-19 ، وقيود الإمداد ، وارتفاع تكاليف المواد الخام على الاستهلاك والإنتاج. في حين أن التضخم لا يزال متواضعا مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة الأخرى ، فإن التباطؤ العالمي وارتفاع أسعار الطاقة يعيقان التوقعات. تعهد بنك اليابان بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية والبقاء خارج نطاق الموجة العالمية لتشديد السياسة النقدية.
