التحول الرقمي .. واحد من أهم مظاهر الجمهورية الجديدة التي تسعي القيادة السياسية في إرساء دعائمها بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تم تطبيق إستراتيجية الرقمنة بمختلف القطاعات وعلي رأسها الضرائب بما يهدف إلي وجود عدالة ضريبية وتقليل أخطاء العنصر البشري وبالتالي يسهم ذلك في دعم خطة الحكومة في تعزيز مستويات الشمول المالي. وتعد الفاتورة الإلكترونية، أحد الخطوات الجادة التي اتخذتها مصلحة الضرائب في رفع كفاءة هذا القطاع من خلال الحصول علي مستحقاتها المالية من الفئات المستهدفة والمخاطبة بإتباع النظام الإلكتروني في ممارسة أنشطتها التجارية.
وفي هذا السياق أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، على إهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمي.
موعد إنهاء العمل بالفاتورة الورقية
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك، موضحًا أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022 .
وطالب مختار توفيق الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أنه تم إعلان الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.
بمعدل نمو 18.6 % .. المالية: تريليون جنيه حصيلة الضرائب لعام 2021/2022 بنك القاهرة: 3.1 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب بالنصف الأول من 2022
القانون يلزم بالفاتورة الإلكترونية
وفي سياق متصل نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.
وجاء نص المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالي: "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".
كما تنص المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: "يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال".
عقوبات المخالفة
ويعاقب لمن خالف المادتين السابقيتن (35 - 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ب غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.
ويشار إلى أن القانون يهدف إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.
