سامح عاشور يستشكل لوقف استبعاده من انتخابات المحامين

تقدم سامح عاشور المحامي بالنقض، باستشكال امام محكمة القضاء الادارى لوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده من انتخابات نقابة المحامين لحين فصل المحكمة الادارية العليا فى الطعن الذى اقامة لبطلان حكم اول درجة .
واكد عاشور على اختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، وفقًا لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الإدارية، وعليه تكون المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، هي المختصة وصاحبة الولاية بالفصل في الحكم الصادر فيها والحكم المستشكل فيه.
محاکم مجلس الدولة
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إلا أن قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاکم مجلس الدولة في حدود اختصاصاتها، لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر في القضاء الإداري هو فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم وأن القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
الخميس.. القضاء الإداري ينظر طعن «عاشور» لتعديل موعد انتخاب نقيب المحامين
إحالة دعوى استبعاد عاشور والزيات من انتخابات المحامين للمفوضين
وبناء على ما سبق يظل اثر الأشكال الأول في وقف التنفيذ منتجا لأثاره ما بقيت قائمة ومستمرة في مفعولها وصحيفة إلى أن تزول من الوجود بالحكم في، حيث ينتهي أثر الإشكال وترتفع العقبة التي أقامتها المادة 312 مرافعات في سبيل التنفيذ.
وبناء عليه يطلب المستشكل بصفته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة الثانية أفراد وإخطار المستشكل ضدهم بالحضور لسماعهم الحكم، وبقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل الصادر بجلسة 27 أغسطس 2022 من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة الإدارية العليا
وقررت المحكمة الإدارية العليا، فحص، إحالة الطعنين المقامين من كل من سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، ومنتصر الزيات المحامي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.
وأقام كل من منتصر الزيات وسامح عاشور طعنين على حكم محكمة القضاء الاداري والصادر بجلسة أمس، والمتضمن استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها في 4 سبتمبر القادم.