قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض مقابل الخدمات اللازم سداده لقيد فروع شركات السمسرة في الأوراق المالية في السجل المخصص لذلك بالهيئة. وتأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها شركات السمسرة في الظروف الراهنة، كما يشمل القرار تخفيض متطلبات الوظائف المرخص بها لكل فئة من فئات الفروع وتيسير إجراءات قيد الفروع دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين. ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة 6 أشهر لشركات السمسرة لتوفيق اوضاعها مع القرارات الجديدة. نص القرار على عدم السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها القيام بالتسويق أو تلقى الأوامر أو التنفيذ من خلال مقار أو أماكن أخري بخلاف المركز الرئيسي للشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ، ويحظر على شركات السمسرة التعاقد مع وكالات لتسويق خدماتها بأي شكل من الأشكال ، ويستثنى من ذلك التعاقدات التي تتم بغرض الدعاية بعد إخطار الهيئة بذلك.
