تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، غدا الخميس، وهو الاجتماع الخامس لها هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع، قبل قرارات مهمة اتخذها البنك المركزي، في ظل تباين توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين الرفع أو تثبيت أسعار الفائدة، بعد إعلان أرقام التضخم لشهر يوليو التي شهدت تباطؤ في الارتفاع عن الأشهر الماضية. اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير
كانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الأخير، والذي انعقد في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين. اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2022
وعقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات سابقة قبل موعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، وكان أول اجتماع في فبراير الماضي، وثبتت أسعار الفائدة، فيما كان الاجتماع الثاني جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، وقررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، أما الاجتماع الثالث كانت في 19 مايو الماضي وقررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%. وكان آخر الاجتماعات في 23 يونيو الماضي وثبتت اللجنة مستويات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وأيضا قرر المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. البنك المركزي أما عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة السابقة، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا فهي كالتالي: سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة قرر البنك المركزي، أمس، سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، وذلك خلال العطاء الأسبوعي الثلاثاء الماضي، بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء. وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة في البلاد، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، للسيطرة على السيولة فى السوق، وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، وهو ما يعود بدوره لتحجيم التضخم. ويرجع هذا القرار لوجود سيولة كبيرة في السوق حيث أن هناك بنوكا كثيرة لم تعد تدخل في عطاءات أذون الخزانة والسندات على المدى القصير انتظاراً لأي ارتفاع متوقَّع في أسعار الفائدة، لذلك قد تكون العطاءات الأسبوعية للودائع لدى المركزي خياراً إيجابياً بالنسبة لهم. لا تخفيض في قيمة الجنيه أما القرار الثاني، فكان منذ خمسة أيام، عندما أدى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي بتصريحات صحفية، أكد خلالها، فجوة النقد الأجنبية في مصر إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير الماضي، بعدما شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الأزمة الأوكرانية. وأوضح نجم أن الشهر الماضي شهد تراجعا في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن تنظيم الواردات، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية، مستبعدا أن يكون هناك أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا. وأوضح نجم أن البنك المركزي يعمل على حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري. لماذا سحب المركزي 100 مليار جنيه؟ وفي هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن عملية سحب الأموال من البنوك هي واحدة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بحجم المعروض النقدي من الجنية المصري، موضحا أنه حالة ارتفاع معدلات التضخم يأتي دور البنك المركزي بسحب جزء من فائض السيولة المتاحة للبنوك بغرض تأمين معدلات التضخم والسيطرة عليها. وأوضح الإدريسي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن هذه العملية ليست بجديدة لأنها آلية تستخدمها البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث أنه في شهر فبراير الماضي تم سحب أكثر من 150 مليار جنية من فائض السيولة، والآن يتم سحب 100 مليار جنيه أخرى. واختتم: البنك المركزي يحاول السيطرة على التضخم في البلاد بجانب أسعار الفائدة التي ارتفعت عدة مرات خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع الخميس القادم.
