ينظم قضاة مسيرة حاشدة تنطلق من مقر نادى القضاة بشارع شامبليون إلى دار القضاء العالى، عصر غدا الأحد، وينظمون وقفة احتجاجية صامتة على سلالم دار القضاء، للتنديد بهجوم رئيس الجمهورية على القضاء فى خطابه الأخير، واعتراضاً على اتهاماته للقضاة بالتزوير والتدخل فى السياسة، ولرفض التجاوزات والانتهاكات التى يتعرضون لها. وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن قضاة مصر سيشاركون فى فعاليات يوم 30 يونيو قائلاً: "نحن مع الشعب، لن ننفصل عنه، ولن نكون فى معزل عنه، وفعاليات 30 يونيو بالنسبة للقضاة ستكون داخل نادى القضاة وليست خارجه، وستبدأ بمسيرة من النادى إلى دار القضاء العالى، ووقفة أمام دار القضاء، ثم العودة إلى مقر النادى والتواجد به لعقد اجتماعات ومناقشات، وستبدأ الفعاليات من الساعة الثالثة عصرا". وقال الزند:" إن من يخالف هذه الفعاليات المنظمة داخل نادى القضاة، وينزل الميادين ستكون مشاركة ومواقف فردية، تعبر عن صاحبها فقط، ولا تعبر عن المؤسسة القضائية ونادى القضاة. وأضاف رئيس نادى القضاة، حقن الدماء مسئولية الجميع، ورسالة القوات المسلحة الباسلة والشرطة والقضاء، ورسالة كل المصريين لا اشتباك مع الشرطة أو الجيش. من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مسيرة القضاة من النادى إلى دار القضاء العالى والوقفة الاحتجاجية التى سينظمونها، للاعتراض على ما جاء بخطاب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من إساءة وإهانة للقضاء والقضاة، وتوجيه اتهامات لبعض القضاة بتزوير الانتخابات فى عام 2005، يعد استمرارا لموقف القضاة الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، واعتراضا على استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والمطالبة بتقديمه استقالته. وقال فتحى: "إن الفعاليات التى ينظمها قضاة مصر غدا، بعيدة عن المعترك والصراع السياسى، مؤكداً أن القضاة يقفون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، ولا ينحازون لفصيل أو لآخر، مضيفاً أن موقفهم يستند إلى حرصهم على استقلال القضاء ودولة سيادة القانون، وهو ما يقتضى منهم ألا ينحازوا إلى أى فصيل سواء النظام الحاكم أو القوى السياسية الأخرى، لأن ذلك يخل بحيادية القاضى". وشدد وكيل نادى القضاة على أن القضاة يؤكدون ضرورة إعمال مبادئ دولة القانون، وأهمها احترام القضاء وأحكامه واستقلاله، مؤكداً أن فعالياتهم منفصلة عن فعاليات القوى السياسية
