تسعى مصر على مدى السنوات الماضية، لإيجاد حلول دبلوماسية لملف سد النهضة الإثيوبي، متمسكة بالحلول السلمية لهذه القضية الشائكة التي تمس حياة المصريين، وعلى مدى هذه السنوات سعت القيادة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل جهود كبيرة في مسار التفاوض، إعمال العقل، واللجوء إلى الاتفاقيات الدولية ونصوص القانون الدولي العام فيما يخص هذه القضايا، للتفاوض مع إثيوبيا. مصر توجه رسالة اعتراض إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو جراف إثيوبيا تنتهك الاتفاقيات للمرة الرابعة ومصر تلجأ لمجلس الأمن.. هل يوقف سد النهضة؟ وفي هذا الصدد، نستعرض محطات تفاوض مصر مع إثيوبيا، خلال التقرير التالي. 8 سنوات من المفاوضات كان آخر خطوة اتخذتها مصر، هي أن تقدمت أمس الجمعة 29 يوليو، بشكوى ل مجلس الأمن الدولي ضد التعنت الإثيوبي بعد قيام أديس أبابا بإرسال رسالة تفيد بقيامها ببدء الملء الثالث دون موافقة الطرف المصرى والسوداني، حيث ترى القاهرةوالخرطوم في ذلك السد خطرا على حصتهما من مياه النيل، بينما تشدد أديس أبابا على أهمية المشروع المائي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين. لن نتفاوض إلى ما لا نهاية وعن مشوار المفاوضات، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه على ضفاف النيل "لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية"، مشيرا في كلمة ألقاها في وقت سابق أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إلى أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين. سد النهضة مشوار المفاوضات المصرية الإثيوبية في أبريل 2011، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفي سبتمبر من نفس العام اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية، على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة، وبدأت هذه اللجنة أعمالها في مايو 2012، بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان. وفي مايو 2013، أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة، إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب، ولكن في يونيو 2014، مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وفي سبتمبر 2014، عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات. وثيقة إعلان المبادئ 2015 وفي أكتوب 2014، اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد، وفي مارس 2015، وقع الرئيس السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، وتضمنت هذه الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وفي سبتمبر 2015، انسحب المكتبان الاستشاريان ل "عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية"، وفي ديسمبر وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم، التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع. سد النهضة بداية ظهور التعنت الإثيوبي وبعد كل هذه الجهود والمحاولات، ظهر التعنت الإثيوبي جليا في أكتوبر عام 2017، وقت أن أعلن وزير الري عدم التوصل لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي، وأن الحكومة المصرية ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وفي هذا الإطار اقترحت مصر في ديسمبر 2017، اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، وهو ما رفضته إثيوبيا يناير 2018. وفي سبتمبر 2018، من نفس العام، عقد وزارء الري من البلدان الثلاثة اجتماعا للجنة الفنية، بخصوص سد النهضة في أديس أبابا، ويعلنون عدم التوصل لنتائج جديدة وإرجاء المفاوضات إلى وقت لاحق سد النهضة وفي فبراير 2019، على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقد قادة الدول الثلاثة، اجتماعا أكدت فيه مصر على التوافق على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، كأساس تنطلق منه المفاوضات، وكذلك التوافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، ولكن فشلت الاجتماعات المتعاقبة بين ممثلي الدول الثلاث في حل الأزمة، حتى أعلنت وزارة الري في سبتمبر 2019، تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق ل"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية". الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بحماية حقوقها وفي أكتوبر 2019، أكد الرئيس السيسي، أن مصر بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق. واشنطن تدخل على خط الأزمة وفي 6 نوفمبر 2019، دخلت واشنطن على خط الأزمة واستضافت الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي للمرة الأولى، وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه "تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين، بحلول منتصف يناير 2020. سد النهضة وفي 15 و16 نوفمبر 2019، انعقدت الجولة الأولى من الاجتماعات المشار إليها، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في أديس أبابا، واتفاق على "استمرار المفاوضات والمناقشات الفنية حول آليات تشغيل وملء السد، خلال الاجتماع الثاني للجان الفنية"، في الثاني والثالث من ديسمبر 2019، انعقدت الجولة الثانية من تلك الاجتماعات بالقاهرة، وفي 21 و 22 ديسمبر، انعقدت الجولة الثالثة من المناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية في الخرطوم، وفي 8 و 9 يناير 2020، انعقد الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبمشاركة البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، وأعلنت مصر وإثيوبيا وقتها انتهاء جولة المفاوضات دون اتفاق. وفي 13 و14 و 15 يناير 2020، استضافت واشنطن وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، وفي 28 يناير 2020، استضافت واشنطن وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة. مصر تطلب تدخل مجلس الأمن بعد فشل أمريكا وفي 20 يونيو 2020، طلبت مصر رسميا تدخل مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، في 26 يونيو من نفس العام أعلن الاتحاد الأفريقي رعايته لمفاوضات سد النهضة، وفي 28 يونيو أعلن مجلس الأمن الدولي في جلسة لبحث أزمة سد النهضة دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع، ولكن إثيوبيا لم تستجيب للمطالب الدولية بالمفاوضات وأعلنت في 15 يوليو بشكل منفر بدء بدء عملية ملء السد. وفي 8 ديسمبر2020، أعلن وزير الخارجية سامح شكري تعثر المفاوضات، وفي 9 يونيو 2021، اجتمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، وهو الاجتماع الذي قال فيه مسؤولو البلدين إن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي"، في حين أعلن جامعة الدول العربية في 15 يونيو 2021، دعم موقف مصر والسودان ودعت مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة. سد النهضة وفي 3 يوليو 2021، اكد الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين". وفي 8 يوليو 2021، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث أزمة سد النهضة بناء على طلب مصر.
