تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 24 يوليو الجارى. وأكد الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطرى، أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير 27 محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون 10 لسنة 1966 والقرار رقم 517 لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية بالإشتراك مع مديريات الصحة والتموين وذلك للمرور الميدانى على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى تحرير تحرير 7 محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن 630 كيلو كبدة ولحوم بقرى وأسماك ، و 5 محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على أكثر من 262 كيلو لحم بقرى وجاموس وضأن. ونوه بتحرير5 محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالى مضبوطات 383 كيلو دواجن ومصنعات و لحوم بلدية وجاموس ، و2 محاضر بمركز قويسنا وضبط 141 كيلو لحم بقرى وجاموسى، فيما تم تحرير 5 محاضر بمركز الباجور والتحفظ على 464 كيلو لحوم مفرومة وجملى وبقرى ، و 2 محضر بمركز ومدينة السادات بمضبوطات تزيد عن 106كيلو كبدة ودواجن ولحوم بقرى، فضلا عن تحرير محضر بمركز ومدينة بركة السبع وضبط 42 كيلو أسماك منتهية الصلاحية ، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام. وفى سياق متصل ، شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملات مكثفة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق الحى بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى ، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، فضلا عن إعدام لحوم منتهية الصلاحية وتم مصادرة كافة المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع . فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
