وافقت الحكومة المصرية علي قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشراء 4 وحدات برمائية متعددة الأغراض لصيانة وتطوير البحيرات الشمالية من شركة " أ . ف" الاتفاق المباشر 32 مليون جنيه ، بتمويل من برنامج القروض الميسرة الفنلندية. وعلم "صدي البلد" أنه بعد ارتفاع معدلات التضخم وضعف السيولة والقوة الشرائية للجنيه المصري وانتشار المطالب الفئوية الاعتصامات وضعف الموارد المالية للدولة، بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الدفاتر القديمة، عن بعض مصادر التمويل التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة، فكان من أبرزها مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الفنلندية في سبتمبر 2006 وصدر فيها قرار رئيس الجمهورية رم 442 في نفس العام، ووافق مجلس الشعب عليها في 11 مارس 2007. وتشمل ضمن مذكرة التفاهم علي قروض ميسرة بدون فوائد يتم سدادها علي مدار من 10 إلي 15 عاما بأقساط نصف سنوية، وتنص علي عمل دراسة جدوي اقتصادية ذات عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية للمشروعات المقدمة، وطلبت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من خلال الوزارة تمويل شراء 4 وحدات برمائية متعددة الأغراض لصيانة وتطهير البحيرات الشمالية، ووافق مجلس الوزراء واتخذ قراره المتقدم.