أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه أهم مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الزراعة والري يحتل أهمّية مُزدوجة، حيث يُمثّل – من ناحية – إحدى الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة. السعيد : تأسيس مشروع شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط الخطيب يستقر على حل لجنة التخطيط بالأهلي وأوضحت السعيد أن الزراعة تعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية، وهناك أكثر من 55% من سكان مصر في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعية، وما يلحقُ بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات نقل وتخزين وتسويق، كما أنه من القطاعات الثلاثة التي ارتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة إلى جانب الصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرًا لأنه يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة، 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة. وأشارت السعيد إلى توقيع بروتوكول تعاون فني لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك في إطار البرنامج الوطني للفترة (2018 - 2022) والذي يُركّز على ثلاث أولويّات حكومية، شملت تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام المُستدام للموارد الزراعية الطبيعية. وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 لقطاع الزراعة والري؛ ذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه عام الخطة مُقابل 62.9 مليار جنيه مُتوقّع عام 21/2022، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% وبما يُعادل 10% من الإنتاج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 12.7 تريليون جنيه في عام الخطة بمُعدّل نمو 4.4%. كما أنه من المستهدف زيادة الناتج المحلي الزراعي إلى 959.7 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، وإلى 877.9 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، مع تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة. وحول التوجّهات الأساسية للقطاع؛ أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الخطة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين اقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تبنّيها لخمسة توجّهات أساسية، هي تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدميّة ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسّع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقي والمراوي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وتتضمن خطة العام المالي 22/2023 مجموعة من برامج التنمية الزراعية المُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني، فضلًا عن برنامج الاستزراع السمكي، وبرامج تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها والذي يتضمن مجموعة من البرامج هي مشروع تأهيل وتبطين التُرع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والمشروع القومي للصوب الزراعيّة، والمشروع القومي لتطوير البحيرات. كما تشمل خطة عام 22/2023 برنامج تنمية الصادرات الزراعية، حيث تتمتّع مصر بمزايا تنافسيّة في عديدٍ من السِلَع الزراعيّة، مما يُمكّنها من النفاذ لمجموعة عريضة من الأسواق، وفي إطار خِطّة 22/2023، من المُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى نحو 6 مليون طن، مُقابل توقّع 5.25 مليون طن عام 21/2022 ، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة. ويتأتى تحقيق هذه المُستهدفات من خلال محورين أساسيين للتحرّك: أوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالميّة – وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق المحلي، وثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجيّة.
