اكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية، أن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والهند علي جميع المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية هي الداعم والحافزالرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين وهو ما أدي لحركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية و الاقتصادية خلال العام الماضي. وأوضح "العربي"، أن التجارة البينية شهدت زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020 ووصل اجمالي التجاري بين البلدين لحوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020. وأضاف ان صادرات مصر الي الهند تمثل 7.4% من اجمالي قيمة الصادرات المصرية الي دول العالم، كما تعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية باجمالي استثمارات تصل الي حوالي 3 مليارات دولار، في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات و تكنولوجيا المعلومات و قطع غيارالسيارات والمستحضرات الطبية. وأشار الي أهمية العمل المشترك علي التحول من التعاون الثنائي الي التعاون متعدد الاطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الاقليمية الاقتصادية و التجارية . جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصري - الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتى القاها نيابة عنه النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس ادارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج والذي حضره جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الاعمال المصري - الهندي و جاناباثي راماشاندران ، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي واعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية . واضاف إبراهيم العربي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية و جيوسياسية ، الأمر الذي يحتاج إلي تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من اجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين. وأكد أن مصر الان تعد ارض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية علي كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، الامر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الاولي الي الهند في اكتوبر 2015 و الثانية في سبتمبر 2016. وأشار إلى ان مجتمع الأعمال المصري لديه رغبة عميقة و قوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي من اجل دعم هذه العلاقات و العمل علي الارتقاء بمعدلات التجارة و الاستثمار بين البلدين . ومن جانبه اكد جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الاعمال المصري الهندى ان لدى كلا من مصر والهند فرصا واعده وكبيره للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع فى اقامة المناطق والمدن الجديده والصناعيه المتخصصه ولهم باع طويل فى التقدم الصناعى فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين . واشارالى ان الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الاعوام القليله الماضيه وكذلك مصر التي تخطوا خطي سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى وهناك عدد كبير من الشركات الهنديه الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفاده من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط . من جانبه اكد جاناباثي راماشاندران نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي على اهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابه هامه لنفا ذ المنتجات الهنديه الى الدول الافريقيه عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند. واضاف خلال كلمته ان الهند تعمل علي وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الافريقيه واستدامة التعاون بين مصر والهند. الميزان التجاري بين مصر والهند كان المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية قد أصدر تعليماته لاعداد تقرير اقتصادي شامل حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الهندية وفرص تنمية العلاقات التجارية و قام باعداده مجموعة ثينك تانك ايجيبت للابحاث والاستشارات الاقتصادية وجاء علي النحو التالي: بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020. بنسبة نمو 60.12%. وبلغت الصادرات المصرية إلى الهند 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020. قد شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية. وبلغت صادرات الهند إلى مصر 3.280 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.149 مليار دولار عام 2020. وقد شملت الصادرات 87 مجموعة سلعية. وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الهندية إلى الاسواق الافريقية ,بينما تعد الهند السوق الثاني للصادرات المصرية الي الاسواق الاسيوية. أهم الصادرات المصرية إلى الهند 1- بلغت صادرات المواد البترولية و الغاز الطبيعي 1.940 مليار دولار عام 2021 مقابل 997.67 مليون دولار عام 2020. 2- بلغت صادرات الاسمدة 362.830 مليون دولار عام 2021 مقابل 308.596 مليون دولار عام 2020. 3- بلغت صادرات القطن 148.677 مليون دولار عام 2021 مقابل 73.672 مليون دولار عام 2020. 4- بلغت صادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار عام 2021 مقابل 79.743 مليون دولار عام 2020. 5- بلغت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار مقابل 109.10 مليون دولار عام 2020. 6- بلغت صادرات الفاكهة 72.482 مليون دولار عام 2021 مقابل 17.504 مليون دولار عام 2020. 7- بلغت صادرات الزيوت النباتية 32.174 مليون دولار عام 2021 مقابل 51.830 مليون دولار عام 2020. تمثل صادرات مصر الي الهند 7.4% من اجمالي قيمة الصادرات المصرية الي دول العالم. تصنف مصر المصدر الرابع و العشرون عالميا للفاكهة بينما تصنف الهند الثالث عشر عالميا من حيث استيراد الفاكهة. تصنف مصر المصدر الرابع عشر عالميا للاسمدة بينما تصنف الهند الثالث عالميا من حيث استيراد الاسمدة. أهم الصادرات الهندية الي مصر 1-بلغت صادرات اللحوم 703.247 مليون دولار عام 2021 مقابل 312.287 دولار عام 2020. 2- بلغت صادرات المحركات و قطع الغيار 335.576 مليون دولار عام 2021 مقابل 193.781 مليون دولار عام 2020. 3- بلغت صادرات الكيماويات العضوية 285.201 مليون دولار عام 2021 مقابل 252.10 مليون دولار عام 2020. 4- بلغت صادرات الحديد و الصلب 273 مليون دولار عام 2021 مقابل 78.028 مليون دولار عام 2020. 5- بلغت صادرات الالات و المعدات 224.648 مليون دولار عام 2021 مقابل 147.372 مليون دولار عام 2020. 6- بلغت صادرات منتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار عام 2021 مقابل 74.168 مليون دولار عام 2020. - تصنف الهند المصدر العاشر عالميا للقمح بينما تعتبر مصر السادس عالميا من حيث استيراد القمح. تصنف الهند المصدر الخامس عشر عالميا للحوم بينما تعتبر مصر الخامس و العشرون عالميا من حيث استيراد اللحوم. - تبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر 450 شركة باجمالي قيمة استثمارات 3 مليار دولار. - اهم القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الهندية قطاعات الكيماويات و المنسوجات و البويات.
