اكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية إن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصرالعربية ودولة الهند الصديقه علي كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية هي الداعم والحافز الرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية و الاقتصادية خلال العام الماضي . وشهدت التجارة البينية زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020 ويقدر اجمالي التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020 . وتمثل صادرات مصر الي الهند 7.4% من اجمالي قيمة الصادرات المصرية الي دول العالم , وتعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية باجمالي قيمة استثمارات تصل الي حوالي 3 مليارات دولار , في مجالات المنسوجات و الملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات و تكنولوجيا المعلومات و قطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية. وأشار العربي الي أهمية العمل المشترك علي التحول من التعاون الثنائي الي التعاون متعدد الاطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الاقليمية الاقتصادية و التجارية . جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصري - الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتى القاها نيابة عنه النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس ادارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج والذي حضره جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الاعمال المصري - الهندي و جاناباثي راماشاندران ، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي واعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية . واضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية و جيوسياسية ، الأمر الذي يحتاج إلي تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من اجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين ، وأكد مصر الان تعد ارض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية علي كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، الامر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الاولي الي الهند في اكتوبر 2015 و الثانية في سبتمبر 2016 . ومن جانبه اكد جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الاعمال المصري الهندى ان لدى كلا من مصر والهند فرصا واعده وكبيره للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع فى اقامة المناطق والمدن الجديده والصناعيه المتخصصه ولهم باع طويل فى التقدم الصناعى فيما يعد نقطة انطلاق نحو رخاء الشعبين . واشارالى ان الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الاعوام القليله الماضيه وكذلك مصر التي تخطوا خطي سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى وهناك عدد كبير من الشركات الهنديه الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفاده من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط . ومن جانبه اكد جاناباثي راماشاندران على اهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابه هامه لنفا ذ المنتجات الهنديه الى الدول الافريقيه عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند واضاف خلال كلمته ان الهند تعمل علي وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الافريقيه واستدامة التعاون بين مصر والهند . وكان المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية قد أصدر تعليماته لاعداد تقرير اقتصادي شامل حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الهندية وفرص تنمية العلاقات التجارية و قام باعداده مجموعة ثينك تانك ايجيبت للابحاث والاستشارات الاقتصادية وجاء علي النحو التالي : الميزان التجاري بين مصر والهند: بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 3.917 مليار دولار في عام 2020. بنسبة نمو 60.12%. بلغت الصادرات المصرية إلى الهند 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020. قد شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية. وبلغت صادرات الهند إلى مصر 3.280 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.149 مليار دولار عام 2020. وقد شملت الصادرات 87 مجموعة سلعية. وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الهندية إلى الاسواق الافريقية ,بينما تعد الهند السوق الثاني للصادرات المصرية الي الاسواق الاسيوية.
