في ظل استمرار الحرب بين روسياوأوكرانيا والتي اندلعت منذ 4 أشهر و13 يوما، وتمكنت روسيا خلالها من السيطرة على حوالي 20% من أراضي أوكرانيا، خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليعرب عن حزنه الشديد لاستقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من قيادة حزب المحافظين، واتصل زيلينسكي هاتفيا بجونسون، الخميس الماضي، ليبلغه بمدى حزنه على استقالته من قيادة الحزب الحاكم في بريطانيا. وقال زيلينسكي: "تلقينا جميعا خبر استقالة جونسون، بحزن، ولست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيرا معكم"، معربا عن امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب مع روسيا. وزير الدفاع البريطاني يعلن عدم خوض المنافسة على منصب رئيس الحكومة زيلينسكي: لا نستبعد مشاركة بيلاروس في الحرب ضد أوكرانيا وعن أسباب تعاطف زيلينسكي مع جونسون، فإنها تعود إلى الدعم الكبير الذي قدمه الأخير، لأوكرانيا، بداية من العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب المساعدات العسكرية واللوجيستية والمالية.. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات حول المساعدات التي قدمها جونسون إلى كييف، خلال الحرب الدائرة مع روسيا. العقوبات البريطانية على روسيا منذ بداية الحرب، انضمت بريطانيا لطابور الدول الغربية التي تفرض عقوبات على روسيا، واستهدفت العقوبات مصافي النفط الروسية، وحظر الطائرات الروسية من دخول المجال الجوي البريطاني، وحظر بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي سويفت، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي. زيلينسكي وجونسون وفي 27 فبراير، أعلنت شركة بي بي البريطانية، تخليها عن حصتها البالغة 19.75% في شركة النفط الروسية روسنفت، كما قررت الحكومة الإنجليزية وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية 2022، وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنج، في 8 مارس، إن التخلص التدريجي خلال الأشهر ال9 المقبلة سيمنح الشركات وسلاسل التوريد وقتًا كافيًا للعثور على بدائل مناسبة، للنفط الروسي الذي يُشكّل 8% من إجمالي الطلب في المملكة المتحدة. وتضمنت العقوبات على موسكو، حظر تصدير واستخدام الجنيه الإسترليني والأوراق النقدية لدول الاتحاد الأوروبي في روسيا، وفرض حظر على تصدير منتجات وسلع للقطاع البحري وقطاع تكرير النفط في روسيا، وفرض حظر على تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية والتمويل وخدمات السمسرة المتعلقة باستيراد الحديد والصلب. كما أدرجت السلطات البريطانية، بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، على قائمة العقوبات لدعمهالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما فرضت بريطانيا عقوبات على مصرف سبيربنك الروسي. زيلينسكي وجونسون دعم جونسون لأوكرانيا وفي وقت سابق خلال يونيو الماضي، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، واجتمع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفي إطار الزيارة أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تقديم برنامج لتدريب آلاف الجنود الأوكرانيين. من جانبه أكد جونسون، أن بريطانيا ستمنح أوكرانيا القدرة على الصمود الاستراتيجي للانتصار على روسيا، موضحا أن لندن ستعمل مع أوكرانيا على تحرير الحبوب للتصدير عبر البحر الأسود، الذي أصبح رهينة لدى روسيا. وأشار إلى أن زيارته، تهدف إلى توجيه رسالة واضحة وبسيطة للأوكرانيين، هي: "بريطانيا بجانبكم وستكون معكم حتى النصر". لم تكن هذه هي الزيارة الأولى لجونسون إلى كييف، فقد أجرى زيارة في 9 أبريل الماضي، ليبدأ في تقديم الدعم الإنجليزي العسكري إلى كييف. جونسون يقدم خطة من 4 محاور وفي مقال حمل توقيع جونسون، ونشرته صحيفة صنداي تايمز الإنجليزية، كتب إن الدول الأجنبية الداعمة لكييف يجب أن تتحلى بالجرأة لضمان أن يكون لدى أوكرانيا القدرة الاستراتيجية على الصمود، والانتصار في نهاية المطاف"، وقدم خطة دعم من أربع نقاط تساهم في تعزيز موقف السلطات الأوكرانية وصمود قواتها على الجبهات، وهي كالتالي: * استمرار دعم أوكرانيا بالسلاح والمعدات والذخيرة والتدريبات أيضاً بشكل متسارع، بحيث يتم تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل أربعة أشهر. * تقديم تمويل أكبر من أجل دفع أجور العمال والموظفين الأوكرانيين، وإدارة المدارس وبدء إعادة الإعمار حيثما أمكن ذلك. * تطوير طرق النقل البري لضمان استمرار الاقتصاد الأوكراني في العمل على الرغم من الحصار الروسي لطرق التصدير عبر البحر الأسود. * يعتبر جونسون أن من طرق الدعم أيضاً التركيز على مسألة الغذاء، وحل معضلة حصار ما يقارب 25 مليون طن من الذرة والقمح المكدسة في صوامع في جميع أنحاء أوكرانيا. زيلينسكي وجونسون المساعدات العسكرية إلى كييف وعن المساعدات العسكرية المقدمة من لندن إلى كييف، فقد تعهد بريطانيا بتقديم 1.3 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.60، مليار دولار إضافية، في شكل دعم عسكري ومساعدات إلى أوكرانيا، كما وأرسلت الحكومة الإنجليزية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي وأسلحة أخرى إلى كييف. وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.
