قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم الانتهاء بالتعاون مع الوزارات المعنية من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأضافت "فؤاد" أن حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون مع وزارت "الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمجتمعات العمرانية". وأكدت أنه تم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استنادا إلى فكرة أن الطاقة هي أساس الحياة مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بقطاع الزراعة لتوفير الغذاء خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أجمع، وكذلك في توفير الاحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها باستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضحت الوزيرة أن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهي الأذرع الرئيسية لإتفاق باريس والتي تعتبر نموذجًا للدول لكي تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتي تسعى مصر لتقديمه في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ القادم cop27. ولفتت إلى أن هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الانتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الدراسات التي ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه والذي يسمى Energy ,food and water nexus. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الحزمة من المشروعات تأتي لتظهر كيفية التطبيق العملي لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبي والأمريكي والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وقد ساهمت مجموعة (بوسطن) للاستشارات بالدعم الفني لإعداد شكل هذه الحزمة، حيث أنهم الشريك الاستراتيجي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop27. وأوضحت أن القطاعات الثلاثة هي قطاع الطاقة في مصر حيث يشهد تغييرًا تدريجيًا في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، وتهدف الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2035. ولفتت إلى أن الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مضيفة أن مجال الزراعة في مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من أوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم. ونوهت بأن مشروعات الزراعة القومية في مصر تشمل إنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيًا ل200 نوع نباتي من الحبوب والزيوت والأعلاف وخلافه، وكذلك تحسين أنظمة كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد بالدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ. كما يعمل قطاع الموارد المائية والري في مصر على أكثر من صعيد، حيث بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية، وعلى الصعيد الآخر هناك مشروعات أخرى تهدف إلى المحافظة على موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي و معالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة. وأوضحت الوزيرة أن من أهم تلك المشروعات هي المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي تهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحي لجميع القرى المصرية، إلى جانب مجهودات مصر في حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر والتكييف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الإنبعاثات بمختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
