تنطلق اليوم أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إبريل الماضي، وذلك باجتماع مجلس الأمناء، لتعلن رسميا تدشين خطوة جديدة نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على التشارك لإرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وسط رغبات مشتركة من كل القوى السياسية والحزبية، في إنجاح الحوار والوصول في النهاية إلى مخرجات تحقق الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود. يبدأ الحوار الوطني الذي يعد بمثابة نواة لمرحلة جديدة للم الشمل وتوحيد مختلف الآراء المتشعبة، من أجل مصلحة الوطن، وسط ترقب محلي وعالمي، عما سينتج عنه، وما سيؤول إليه نتائج تنعكس بدورها على الجمهورية الجديدة التي ننشدها. إعادة الروح لتحالف 30 يونيو بينما يحتفي الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي استرد فيها مفهوم الوطن، وحافظ عليها من الفرقة والانقسام والانجراف إلى التطرف، يسعى الحوار الوطني لإعادة الروح لتحالف 30 يونيو من جديد، عبر لم شمل القوى الوطنية تحت المظلة الوطنية مرة أخرى. المنحنى التصاعدي الذي يأخذه الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس له في إبريل الماضي، وما تبعه من تفاعل وردود بفعل إيجابية من مختلف التيارات الحزبية والشبابية والنقابية، مرورا بتشكيل إدارة الحوار المكون من المنسق العام الأمانة الفنية، وصولا إلى تشكيل متزن لمجلس الأمناء بصورة تعبر عن الاهتمامات المختلفة، ليضعنا أمام حوار حقيقي يمكن أن يوصلنا في النهاية لتحديد أولويات العمل الوطني. تفاعل الرأي العام مشاركة الرأي العام كانت إحدى النقاط المهمة التي حرصت عليها إدارة الحوار الوطني، لذلك فقد أتاحت التفاعل مع ما يدور من نقاشات حول الرؤى المختلفة التي يتم طرحها في الحوار، إلى جانب توفير المساحة للجميع لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. لا مكان للمتورطين في أعمال عنف بينما يقوم الحوار الوطني على شعار "مساحات مشتركة"، إلى أن تلك المساحات التي تسع الجميع، لا يمكن لها في الوقت ذاته أن تسع المتورطين في أعمال العنف والإرهاب، ممن تلوثت أيدهم بالدماء، فكان الأمر قاطعًا بأنه لا مكان "للإخوان"، قطاعة الطريق أمام أي محاولات يائسة من البعض لإعادة تلك الجماعة التي ثار عليها الشعب. كان المنسق العام للحوار الوطني، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قد وجه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. وأعلن المنسق العام للحوار الوطني أنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.
