بعد الانتهاء من امتحانات المواد المضافة للمجموع، يؤدي طلاب الثانوية العامة، بداية من غد الأحد، امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع. وواجه القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، عمليات الغش وتسريب الامتحانات من خلال مجموعة من العقوبات المغلظة، التي يتم تطبيقها على المتورطين في أعمال غش أو تسريب للامتحانات، أو حيازة أجهزة محمول وغيرها. وفيما يلي، نستعرض عقوبات الغش وتسريب الامتحانات، وفقًا للقانون، والتي جاءت كالتالي: - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. - يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. - يحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد. - في حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. - يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.
