الزراعة التعاقدية.. أصبحت هى الحل فى الوقت الراهن لتأمين غذاء ملايين المصريين خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتسعى البلاد لتأمين الاحتياجات من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها ، كما أنها تضمن سعرا عادلا للفلاح لشراء المحاصيل منه. وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن أى محصول يمكن أن تنطبق عليه الزراعة التعاقدية لتقليل الفجوة الغذائية منها ، موضحة أنه يتم التركيز بشكل كبير على المحاصيل الاستراتيجية. الزراعة التعاقدية: هدفنا تجميع التفكك الحيازي والقضاء على العشوائية.. فيديو تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة و6 آلاف جنيه حد أدنى للطن.. فيديو
ماهى المحاصيل التي تم تطبيق الزراعة التعاقدية عليها؟
وكشفت "رجب" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، عن أهم المحاصيل التى تم تطبيق عليها الزراعة التعاقدية ومن أهمها المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء والسمسم والقطن ، مشيرة إلي أن هناك سياسة من الدولة لمنع استيراد تقاوى بذور اللب السورى لإنه يحقق عائدا كبيرا وهذا ضرر كبير لإنه يمكن زراعة لب عباد الشمس الزيتى بدلا منه. أسعار ضمان للمحاصيل وأضافت " مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة" أنه تم وضع أسعار ضمان لكل المحاصيل التى يتم تطبيق الزراعة التعاقدية عليها ، حيث تم وضع سعر شراء للذرة 6000 جنيه مما يعنى أنه لايمكن أن تقل أسعارها شراء الذرة عن هذا السعر ، ولكن يمكن أن يزيد على حسب الأسعار العالمية وقت الحصاد . ونوهت إلي أن سعر ضمان فول الصويا 8000 جنيه ، وعباد الشمس وصل سعر شرائه إلي 8500 جنيه ، كما تم وضع سعر شراء السمسم إلي 25000 جنيه ، وهذا يندرج تحت توجيه الرئيس السيسي ووزير الزراعة بضرورة شراء المحاصيل التعاقدية بالأسعار العالمية للبورصة. ماهى فوائد تطبيق الزراعة التعاقدية؟ وأكدت أن الزراعة التعاقدية لأى محصول ناجحة لأنها تقضي على الحيازات الزراعية والتفتت الحيازى وكذلك تقوم بعمل تجميع زراعي والقضاء على الزراعات العشوائية ، موضحة أنه لولا الزراعة التعاقدية مانجحت زراعة بنجر السكر فى مصر وبالتالى قلت فجوة السكر واستطعنا الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر . وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار. وقال القصير إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة. وأشار إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتى يتحملها المشترى على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح وفى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو ال6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
