دعا نقيب البترول محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اللجان النقابية الجديدة التابعة لقطاع البترول إلى الحفاظ على تماسكهم وتقوية تنظيمهم النقابي ومواجهة كافة محاولات النيل من استقرار اللجان النقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج، والنقابة العامة. تنظيم ندوات لتثقيف العمال وطالب جبران اللجان النقابية مع بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026، الاستمرار في تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتوعية وتثقيف العمال بشأن حقوقهم وواجباتهم ودورهم النقابي تجاه بلدهم وعمالهم. كما طالب نقيب البترول أعضاء اللجان النقابية بالنزول الي مواقع العمل والإنتاج والتواصل مع قواعدهم العمالية، مشيرا إلى أن قطاع البترول من أكثر القطاعات استقرارا، وان النقابة العامة ولجانها النقابية حريصون باستمرار على تفعيل الحوار الاجتماعي في مواقع العمل والإنتاج من أجل تحقيق مكتسبات اقتصادية واجتماعية وصحية أكثر للعمال ،وكذلك الفعالة في عملية التنمية. جاء ذلك خلال لقاء جبران الأربعاء مع مجموعة لجان نقابية بقطاعات منها : الهيئة المصرية العامة للبترول، والنصر للبترول، والسويس لتصنيع البترول، والإسكندرية للبترول، وبتروأمير للبترول، وخالدة للبترول، وذلك بمقر النقابة العامة. السيسي وبدء عهد جديد لمصر وقال جبران، أن النقابة العامة للبترول منوط بها الدفاع عن العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذين يتخطى عددهم أكثر من 200 ألف عامل حافظوا على نقابتهم ضد كل محاولات التفكيك والتشكيك، وكان لهم تاريخ وطني في مواجهة مخططات الإخوان والاستيلاء على النقابة من جانب "الجماعة الإرهابية ". كما أنهم كانوا ولا يزالوا، وسوف يستمروا درعا من دروع الوطن في مجال الإنتاج والعمل، وداعمون ومساندون للدولة المصرية في معركة التنمية والبناء، مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال الثماني سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي قائد ثورة 30 يونيه. وأكد أن الرئيس السيسي حقق خلال فترة حكمه للبلاد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تسلم الرئيس مهام رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو 2014، وسعت مصر خلال تلك السنوات لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء. وبدأ الرئيس و منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة، حيث تميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة. كما يواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى في إطار جمهورية جديدة، والاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
