أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، أن فرنسا تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز". ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاسبوع الماضي، على حظر 90٪ من واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام. وسينفذ الحظر المفروض على واردات النفط الخام المنقولة بحرا على مراحل على مدى ستة أشهر وبالنسبة للمنتجات المكررة المنقولة بحرا على مدى ثمانية أشهر، وتستثني العقوبات عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب التي تزود المصافي في شرق أوروبا وشرق ألمانيا. ومع ذلك، قالت ألمانيا وبولندا إنهما ستتوقفان طوعا عن شراء النفط الخام عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية عام 2022، وهذا يعني أنه في المجمل سيتم إيقاف حوالي 90% من واردات النفط الروسية إلى التكتل. ويستهدف الحظر، الذي نوقش منذ ما يقرب من شهر، تصدير النفط الروسي عن طريق البحر، مع السماح بإعفاء مؤقت لوقود خطوط الأنابيب ، لكسب دعم المجر ودول غير ساحلية أخرى. وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على فيسبوك، "تم التوصل إلى اتفاق. المجر معفاة من الحظر النفطي!" ولم تكن المجر وحدها التي أعربت عن اعتراضها على حظر النفط الروسي. وقادت المجر مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وكرواتيا، التي تشعر بالقلق من التأثير المحتمل على اقتصاداتها. وحسب ما ورد مُنحت جمهورية التشيك إعفاءً لمدة 18 شهرًا من حظر إعادة بيع المنتجات النفطية. وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الحزمة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا لن تؤثر فقط على كمية النفط الخام التي تبيعها روسيا في الخارج، ولكنها ستؤدي أيضًا إلى خفض السعر الذي يمكن أن تطلبه.
