ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين. وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: "أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته"، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار. مدبولي يوجه بإيقاف الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي مدبولي لمفوض الاتحاد الأفريقي: نرغب في تعزيز التعاون على كافة المستويات ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته. وأكد في هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد. شكاوب المواطنين وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية، موجها في هذا الإطار بإرسال تقرير دوري له شخصيا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى. وفي سياق آخر، طرح الدكتور مصطفى مدبولي مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات، وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يقوم كل محافظ بعقد اجتماع شهري مع أعضاء البرلمان بحضور مديري المديريات؛ للتعامل مع أي مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها، وأن يتم إرسال تقرير بنتائج هذه الاجتماعات. وأضاف: "العالم كله يمر بظروف استثنائية، ومصر ليست في معزل من هذه المشكلات، وهذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين ومع ممثليهم البرلمانيين، وهو هدف أساسي بالنسبة لي على مدار المرحلة المقبلة".
