تعتبر ظاهرة الغش فى الامتحانات من الظواهر السلبية فى مجتمعنا ، حيث وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لهذه الظاهرة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرب الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى بشأن الإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة تسريب الامتحانات وخصوصاً امتحانات الثانوية العامة ، مشيراً في هذا السياق، إلى المعاناة في السنوات السابقة من ظاهرة تسريب الامتحانات، في الوقت الذي يعتبر فيه التعليم أحد أهم أعمدة وركائز الدولة ومؤشر تقدم الدول. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الغش فى الامتحانات طبقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. عقوبة الغش فى الامتحانات وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات. كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
