قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تم إنشاء صندوق مصر السيادى الذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، ليلعب دورًا مهمًا فى جذب الاستثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصاد المصري، من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشروعات التي تعظّم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقق البعد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها في فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وإطلاق الحكومة "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،" خلال الأسبوع الماضي بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة. وأوضحت أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر. وتابعت السعيد أنه في إطار حرص الدولة على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، موضحه أنه َمن المُستهدف أن تصل استثمارات المشروعات الخضراء في خطة (22/2023) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025، كما اشارت السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة.
