تعمل الدولة المصرية باستمرار على تشجيع المستثمرين للاستثمار وفتح شركاتهم وأفرع لها في مصر، وذلك يأتي وفق رؤية الدولة وإستراتيجيتها في تشجيع المستثمرين وجعل الدولة من بين الدول الواعدة في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين. رفع سعر الفائدة كما تعمل الدولة أيضا على تحسين المناخ الاقتصادي من خلال العمل على تحسن الاقتصاد المصري والتقليل من التضخم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وجاء ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي. الولاياتالمتحدة تصدر تحذيرات مقلقة بشأن الاقتصاد العالمي البنك المركزي: الاقتصاد العالمي يتعرض لصدمات خارجية بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات تشجيع المستثمرين وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. ووجه أيضا بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، إضافة التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
الرخصة الذهبية كما قررت الحكومة المصرية البدء في منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، أو من الدول العربية والأجنبية. وكان قد أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تلك الرخصة سيتم منحها مرة واحد فقط لبعض من المشروعات من قِبل رئيس الوزراء، وتم اختيار 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة. ويعتبر قرار "الرخصة الذهبية" من أهم الأفكار التي يتم إصدارها خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومة، وأنه سيكون البوابة الرئيسية لتقديم عدد كبير من المستثمرين أوراق تواجدهم في مصر بعد التسهيلات التي سيحصلون عليها من الدولة. حيث أن الرخصة يتم منحها وفقا للقانون المصري للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتحصل الشركات التي حصلت عليها على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبنائه وتخصيص المنشآت اللازمة له، على أن تكون الموافقة من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ومن المفترض أن تقدم تلك الرخصة العديد من الإيجابيات من بينها المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في تراجع معدلات البطالة، كل ذلك بجانب المساهمة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ستعمل الرخصة الذهبية أيضا على تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية، وزيادة انتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. برلماني: الاقتصاد المصري قادر على مواجهة وامتصاص تداعيات الأزمات العالمية دراسة: التلوث يقتل 9 ملايين شخص ويكبد الاقتصاد العالمي 4.6 تريليون سنويا تحسين الاستثمار والمناخ الاقتصادي ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات جيدة لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي الذي أصاب الاقتصاد العالمي من حيث تشجيع المستثمر وتوطين الاستثمار في الفترة الحالية من خلال مجموعة من الامتيازات والإعفاءات التي تيسرها الحكومة لمساعدة القطاع الخاص على الاستثمار خاصة في الصناعة الإنتاجية التي يحتاجها الإنتاج الوطني في المرحلة القادمة بديلا عن الاستيراد بعد أن توقفت بعض العمليات الخاصة بالسلع الاستهلاكية والسلع التي يتم انتاجها في مصر لتعظيم المنتج المحلي والحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي من التآكل في سلع استهلاكية لا يتطلبها الإنتاج المحلي ولكن كانت تؤدي إلى الاعتمادات الاستيرادية التي كانت تقوم بها البنوك لتمويلها مما يؤدي إلى تخفيض حجم الاحتياطي النقدي في ظل عدم وجود موارد أجنبية لزيادة خذا الاحتياطي الأجنبي. تعويض الاستيراد وتعزيز الصادرات وأضاف عامر في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هذه الصناعات ستدخل في تعويض حجم الإنتاج الناقص من المنتج المحلي وزيادة الإنتاج من خلال إقامة هذه المشروعات حتي يعوض الاستيراد الذي كان يتم تعويضه من الخارج، متابعا: "مصر كانت في الآونة الأخيرة في هذه الأحداث تستورد 65% من حجم الإنتاج الكلي للدولة".
الحفاظ على الاحتياطي النقدي وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الاستثمارات سوف تحافظ على الاحتياطي الأجنبي في الدولة من التآكل، لأن الاستثمارات التي سوف تأتي سيتم صرفها لإقامة المشروعات والمصانع واستيراد المواد الخام وغيره، مما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاحتياطي النقدي والاعتماد على الموارد الاقتصادية الجديدة من المستثمرين .
