ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن شركات تكرير مستقلة في الصين بدأت شراء النفط الروسي بخصومات حادة. ونقلت عن مسؤول في مصفاة مستقلة في شاندونج قوله إنه لم يتم الإعلان عن صفقات مع موردي النفط الروس منذ بدء حرب أوكرانيا، بهدف تجنب الخضوع للتدقيق والتعرض للعقوبات الأمريكية. وقال إن المصفاة استحوذت على بعض حصة شراء الخام الروسي من شركات تجارة السلع المملوكة للدولة، والتي يُنظر إليها على أنها تمثل الصين وقد رفضت في الغالب توقيع عقود توريد جديدة. وحسب التقرير، تكشف المشتريات من مصافي التكرير المستقلة في الصين عن سبل تجاوز بعض المستوردين الطرق التقليدية للوصول إلى النفط الروسي الرخيص، ما يساعد بكين في الحفاظ على مكانة منخفضة في الوقت الذي يفرض فيه الغرب عقوبات على موسكو. وحظرت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا النفط الروسي، في حين يجري الاتحاد الأوروبي مناقشات بشأن حظر وفرض قيود على الطاقة الروسية. كما أدت عمليات الإغلاق في الصين والتحديات اللوجستية والمالية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا وخطر قيام واشنطن بفرض عقوبات ثانوية، إلى إضعاف شهية المصافي الصينية المملوكة للحكومة لأي زيادة كبيرة في مشتريات النفط الخام الروسي. لكن نشاط الشحن يشير إلى زيادة متواضعة في الشراء من جانب الصين، حيث يقول سماسرة السفن إن 6 ناقلات عملاقة على الأقل، أبرمت صفقات لجمع شحنات الخام الروسي في أوروبا لشحنها إلى آسيا، ومعظمها إلى الصين والهند. من جانبه، قال بريان جالاجر، رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة الناقلات البلجيكية يوروناف، إن دمج النفط الروسي في سفن أكبر لنقله إلى آسيا كان "غير معتاد".،لكن مع خصم بمقدار 35 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت فإن المصافي الصينية لديها الدافع للشراء. وفي إشارة إلى الركود الناجم عن الإغلاق في الطلب على النفط ، قال "إنهم لا يحتاجون إليه الآن ولكن يمكنهم تخزينه، ويوفر الشحن آلية مرنة". يأتي ذلك في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام، وفقا لما أكده دبلوماسيان من الاتحاد بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مطلع الأسبوع.
