أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن كل خريجى الثانوية العامة يدخلون الجامعات من خلال مكتب التنسيق، وعندما يخرجون إلى سوق العمل لا يحصلون على فرص عمل بتخصصاتهم، بينما تظهر فرص لا تجد من يشغلها، وبالرغم مما يوفره نظام مكتب تنسيق القبول بالجامعات من عدالة شكلية لا يضمن للشاب الحصول على مكان أفضل، المجاميع لا تترجم إلى مراكز يمكن توظيفها لتطوير المجتمع وشغل المراكز المهمة. خبير عن ربط طلاب الجامعات بسوق العمل: المشكلة في نوعية التعليم وليس بالأعداد تعرف علي أهداف مركز التعليم الإلكتروني بجامعة عين شمس وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن التنسيق يتيح القبول أمام الجميع على أساس المجموع، وتتحدد كليات القمة والقاع، فهناك تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، ويتكدس خريجوها أو يضطرون لتغيير مسارات حياتهم بتدريب ودراسة أخرى تساعدهم على اصطياد فرصة عمل، كل هذا يعنى أننا أمام نظام تعليمى يحتاج إلى تلبية حاجات الشباب والمجتمع، وأن نظام التعليم والتنسيق بحاجة الى إعادة صياغة تنهى واقع أن الجامعات تصب سنويا عشرات الآلاف من الخريجين بلا عمل.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن ليست المشكلة فى زيادة الأعداد المقبولة بالكليات ولكن فى نوعية التعليم المرتبط بالمناهج والتخصصات، والتى يجب تطويرها بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، فعلى سبيل المثال نحن نحتاج إلى تطوير كبير فى مجال ريادة الأعمال وهناك متطلبات فكرية ومهارية مطلوبة ليست فى كليات بعينها ولكن فى كليات الهندسة والطب والعلوم وغيرها.
وقال الخبير التربوي، إن خريطة العمل اليوم تغيرت، السوق أصبح ضيقا وأعداد الخريجين أكثر كثيرا من الوظائف المطلوبة، حتى أصحاب التخصصات لا يعملون فى تخصصاتهم، الطبيب يمكن أن يتجه للسياحة، والمهندس إلى التجارة، والمحاسب إلى الكمبيوتر، وأغلب النماذج البارزة فى عالم البيزنس والعمل الحر لا أحد يعرف تخصصاتهم العلمية.
وتابع: ولهذا كان تطوير التعليم ضرورة تفرضها تحولات عالمية ومحلية، نظام القبول بحاجة إلى عناصر من الدرجات والقدرات، وخرائط تتيح الاختيار للشباب فى عمل يمكنهم من تحقيق ذواتهم، ولهذا فإن قضية التعليم أكثر من مجرد درجات وتنسيق، بل تبدأ من إعادة النظر فى كل هذا.
وطالب أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بإعادة إحياء لمعاهد فنية ومهنية، تمثل ضرورة لتلبية احتياجات المجتمع الصناعى، وهناك حاجة للتوسع فى تخصصات فنية وصناعية، يمكن أن تجد لها مجالا للعمل فى ظل ما يمكن توقعه من توسعات فى التنمية، وحتى فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الكثير من الشباب يكون لديهم الاستعداد، ويعجزون عن وضع دراسات جدوى ومعرفة طريقهم للمشروعات المطلوبة فى السوق.
