استضافت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور إيهاب الخراط ،وفدا ألمانيا لمناقشة قضية العدالة الانتقالية واستعراض التجربة الألمانية في ذلك وإمكانية انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية . أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض المصرية أن المشكلة القائمة في مصر عدم وجود خبرات كافية في مجال العدالة الانتقالية ويترتب على ذلك خسائر فادحة وما تمخضت عنه أحداث ما بعد الثورة خير دليل ،وطالب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية. وأشار إلى أن المؤسسة الألمانية غير موجهة سياسيا بالإضافة إلى أنهم واجهوا مآسي فعلية ورأوا ما دار بأهوال الحرب ولذلك يتمسكوا بالدفاع عن الحقوق واحترام حقوق الانسان. وقال :إن القضاء الوطني هو الذي لابد أن يتصدى للجرائم الجسيمة ،مشيرا إلى أن ما حدث في ميدان التحرير والأسكندرية ضد المتظاهرين السلميين نوعية من الجرائم الجسيمة التى تتطلب منظومة عدالة انتقالية سريعة . وأشار إلى أن هناك نوع من التوازن في منظومة العدالة، داعيا إلى ضرورة قيام المحاكم الوطنية بالتحقيق في مثل هذه الجرائم لوجود المجني عليهم والجناة في إقليم الدولة وتحقيق الردع العام،لافتا إلى وجود شروط أهمها وجود محاكم وطنية قادرة على التحقيق في تلك الجرائم وتشريعات وطنية تعالج ذلك مع عناصر من النيابة والشرطة مؤهلة تتصدى لجمع الأدلة مع الحياد التام في جمع الأدلة والمستندات المتعلقة بالجرائم . ودعا إلى وجود برامج وإمكانيات تمكن سلطات الدولة من حماية الشهود مشيرا إلى أن العديد من الشهود يتخلفون عن شهادتهم وما شهدوا به أمام النيابة إما للترهيب أو الترغيب . وقال: أنا لا ألوم القضاء المصري في التعامل مع هذه الجرائم فليس لديه طرق وخبرة لدي الشرطة والنيابة على التعامل مع هذه القضايا. وأشار إلى وجود عدة عناصر قد ترشح اللجوء للمحاكم شبه الدولية كوجود نزاع شبه مسلح في الدولة مما تعجز السلطات عن التحقيق فيما حدث أو وجود نظام ديكتاتورى لا يضمن عدالة المحاكمات وعدم وجود الإرادة لدى السلطات في الإضطلاع بتلك المحاكمات وعدم وجود الأمن الكافي في الإقليم الذي تتم به المحاكمات وضرب مثالا بما حدث في ليبيا . وأكد أن الدول العظمي إذا أرادت إحالة دولة غير عضو في الجنائية الدولية سوف تحيلها . ونوه إلى أن مزايا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أهمها مشاركة مصر في جمعية الدول الأطراف ويكون لنا دور في توجيه العدالة الجنائية الدولية واحترام حقوق الانسان،وأن التحقيق كان سيتم في أحداث ما بعد الثورة بشكل سريع وفعال. وانتقل للمساؤي التى قد تنتج عن الانضمام لافتا أن الدول الكبري جيوشها ترتكب جرائم دولية مثلما حدث في العراق وأفغانستان ومنها إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية وعند التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية سوف يعرضوا على المحكمة بشكل مباشر. وقال: إن التصديق على الاتفاقية الدولية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن يتم من نظرة شاملة لمجمل نصوص النظام الأساسي للمحكمة وطالب البلاد بتدعيم النظام القانونى والقضائي ولا ينسحب الاختصاص من مصر في قضية معينة. وأكد أن النظام نفسه بدأ يدرس نظام العدالة الانتقالية لأنه المخرج الوحيد أمام مصر ومن يخالف هذا الاتجاه يخالف العدالة ،ودعا إلى طرح أسئلة عن المرحلة الزمنية التى ستشملها العدالة الانتقالية ومن الذي سيقوم على إعمال مفهومها على أرض الواقع ،وقسم المرحلة من 1981 حتى قيام الثورة والثانية من الثورة وحتى انتهاء فعاليات الثورة والثالثة التى نحن فيها الآن ,مشيرا إلى العدالة التاريخية بما يمنع تكرار الانتهاكات. وأوضح أن العدالة الانتقالية غير قابلة للتسييس ودعا إلى اشتراك رجال دين وأساتذة جامعات في علم النفس والاجتماع وحقوق الانسان لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية داعيا إلى ضرورة توافر العناصر والخبرات لتطبيق هذا المفهوم في هيئة تتولى ذلك. ورفض الربط ما بين المصالحة الوطنية والحوار الوطنى وتطبيق العدالة الانتقالية مؤكدا أن العدالة الانتقالية دوافعها غالبا عدلية حقوقية داعمة لحقوق الانسان.
