مشروع قانون جديد لتنظيم إجراءات الزواج والخطوبة خلال 60 يوما.. برلمانية تطالب بتسريع اجراءات الطلاق والنفقة الحضانة والاستضافة.. برلمانية تستعرض أبرز التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
تناول مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم - الذي يعرض حاليا في دراما رمضان 2022- معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، تناقش حلقاته أزمات المرأة المطلقة خاصة الأم الحاضنة، وهو ما حظي بتفاعل العديد من السيدات والنائبات، نظرا لأهمية القضية. وأعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه. وتحدثت الديب عن تفاصيل مشروع قانون في تصريحات ل "صدى البلد"، مشيرة إلى أنها تقدمت به نظرا لقدم القانون الحالي الذي مر عليه أكثر من قرن وأصبح لا يواكب متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية الحالية. إجراءات الخطوبة والزواج وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون الجديد يشمل المخطوبين خلال فترة الخطوبة، أيضا الزواج وتوثيق العقود والآثار المترتبة على الزواج والنفقة الزوجية والعدة، وتضمن مشروع القانون حقوق المطلقة في التعويض وفقا لعدة اسباب وأمور ، كما يتعامل مشروع القانون مع حالات دفع النفقة والعدة، فضلاً عن حق التقاضي في الأحوال الشخصية الذي يتضمن الجزء الثاني من الإجراءات التي تتعلق بإثبات حق التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية. وتابعت أن مشروع القانون لا يقبل الدعاوى الناشئة في عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين اقل من 18 عاما، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر. وأكدت النائبة، أن الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية التي هي اتفاق بين رجل وامراة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به، فلا يجوز الخطبة بين المحارم والتأبيد أو بالتوقيت، كما أن لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، فإذا انتهت الخطبة بعدول أحد الطرفين استرد كل منهما ما أخذة للآخر، وإذا انتهت الخطبة بوفاة أحد الطرفين أو بسبب لا دخل للطرفين فيه، لا يسترد شيء من الهدايا أما الشبكة فتقتسم. تسريع اجراءات الطلاق بدورها قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة. وأكدت سلامة في تصريحات خاصة، ضرورة تسريع اجراءات الطلاق والنفقة بكل أنواعها خلال 60 يوما، أحترما لما تعانيه المرأة فى تلك الفترة، وهو ما سيركز عليه مشروع القانون، الذي سيرتب للمرأة المطلقة الحصول على نفقة متعة خلال شهرين من الطلاق. وأوضحت النائبة، أنه في حال أثبت الزوج تعثره يمكن تسديد النفقة من صندوق محكمة الأسرة، وتقسيط المبلغ للزوج، بجانب ترتيبات تتعلق بحصول الأرملة على جزء من ثروة زوجها المتوفى بالإضافة لميراثها الشرعى، وذلك حال ما قامت بالمشاركة ماديًا فى تنمية ثروة زوجها فى حياته، لافتة إلى أن مشروع القانون به إجراءات فى الزواج الثانى تتعلق بضرورة توثيقه فى المحكمة. تعديلات "الأحوال الشخصية" فيما كشفت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية والمقدمة إلى البرلمان. وقالت أبو السعد خلال استعرضها المقترحات: "التعديلات خاصة بالمادة 20 فقط وفيها النقاط الخلافية؛ وكان هناك نقاش وكان هناك نواب أخرين تقدموا بقانون أخر ونواب أخرين تقدموا بتعديلات". وأضافت النائبة: "المادة 20 فيها أكثر النقاط الخلافية بداية بترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة كان ال 16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب". وتابعت: "النقطة الثانية بعد الترتيب سن الحضانة اقترحت في البداية أنه تكون بما يتراى للقاضي وبناء على الثقافات؛ سن الحضانة تم تغييره أكتر من مرة بالقانون وسن الحضانة حاليا 15 سنة وأنا أعتقد أن الأمور تحتاج إعادة حوار ومناقشة يتدخل فيها الأطباء النفسيين وعلماء وطرفي النزاع يكونا موجودين والقرار يجب أن يكون بناء على الشق العلمي وأن نضع أطر أخرى وفقا لرؤية القاضي وتقليل سن الحضانة مهم". وأردفت عضو مجلس النواب: "البند الثالث هو الاستضافة والرؤية والقانون يعطي رؤية لغير الحاضن؛ الطفل نتاج عن علاقة مقدسة بين أب وأم لابد أن نضع المصلحة الفضلى للطفل هي البداية بدل الرؤية الأسبوعية يمكن أن يكون هناك مكان استضافة لغير الحاضن". وأوضحت: "يمكن أن يكون هناك مدة في الاجازة الدراسية يستطيع أن يقضى الطفل فترة مع غير الحاضن ويتواجد مع العائلة ويعرفهم". واختتم هالة أبو السعد: "ضوابط الاستضافة أهم من الاستضافة لأن خوف الام من عدم إعادة الطفل موجود ولابد أن تكون أماكن الاستضافة معلومة وليس من بينها السفر ولو خالف يعاقب بالغرامة أو الحبس وفي التعديل الحالي غرامة وحبس".
