خبراء تعليم: -مصير الكيانات الوهمية هو الغلق -التعليم العالى تحذر من الجامعات والمعاهد الوهمية -المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية بإغراءاتها -لجنة الضبطية القضائية تكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية -سبب انتشار الكيانات الوهمية التي تصدر شهادات علمية مزورة -مازلنا نعاني من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية رغم التحذيرات المشددة -الكيانات الوهمية تدعي حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية -تشكيل لجنة رصد إعلامي لأنشطة الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي -عقوبات المشاركة في عودة العمل بالكيانات الوهمية بعد إغلاقها انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الكيانات الوهمية التى تقوم بالنصب على الطلاب من خلال بيع الشهادة التعليمية المضروبة والمزورة، بجانب سناتر الدروس الخصوصية المنتشرة بكثرة أمام الجامعات المصرية، مما يشكل خطر على العملية التعليمية داخل الجامعات. خبير تعليم: المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية بإغراءاتها رغم تصدي الدولة.. خبير يكشف سبب انتشار الكيانات الوهمية التي تصدر شهادات علمية مزورة بطولات خالدة.. ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس عن انتصارات العاشر من رمضان المركز القومى للمعلومات ينظم ندوة "التغيرات المناخية والتحول الرقمي" الضبطية القضائية وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن لجان الضبطية القضائية تواصل عملها على مستوى جميع المحافظات لتتبع أى كيان وهمى ومن ثم إصدار قرار بغلقه بعد التنسيق مع المحافظين. وحذرت ''الوزارة'' أصحاب الكيانات الوهمية من الاستمرار فى العمل وإيهام الطلاب بمنح شهادات معتمدة، ويتم العمل الان على مدامهة أى كيان وهمى للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات الوهمية التى تدعى منح الطلاب شهادات بجانب عدم حصولها على أى تراخيص لمزاولة العملية التعليمية. وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن سناتر الدروس الخصوصية لها تأثيرات سلبية كبيرة على العملية التعليمية والاقتصاد المصرى لان الطالب يعتمد على هذه السناتر كوسيلة للتعليم والمعلومات وبالتالى يهمل فى الحضور للكلية وهذا يقضى على العملية التعليمية الرسمية مما يشكل خطورة كبيرة لان هناك عملية تعليمية غير رسمية تقوم بتعليم الطلاب بطريقة خاطئة والهدف منه الاجابة على أسئلة الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات وليس عملية تعليمية حقيقية وفى النهاية يتخرخ الطالب وهو يفتقد المهارات التعليمية المطلوبة فى سوق العمل ويكون مجرد طالب يعتمد على الحفظ فقط للاجابة على اسئلة الامتحانات. وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن المعاهد التى تعمل بدون ترخيص من وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات وتقوم الوزارة بمداهمتها ثم تعود مرة اخري للعمل في الظلام هى تضر بسمعة خريج التعليم المصرى لان ربما يتصور أحد حصوله على شهادة فى أحدى المجالات ويعمل بهذه الشهادة ويتم إكتشاف الشهادات المضروبة فكل هذا يضر بالعملية التعليمية بجانب انخفاض جودة التعليم فى تلك المعاهد ويكون الاهتمام بجمع الاموال وأعطاء الشهادة ويكون مجرد شراء الطالب للشهادة دون الحصول على التعليم. وأوضح الخبير التربوي، أن لمواجهة هذه الكيانات لابد من أتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه هذه الاماكن وتفعيل القانون بكل حسم وشدة، بجانب حملات التوعية من وسائل الاعلام للمواطنين بخطورة هذه الاماكن حفاظا غلى مستقبل التعليم والطلاب فى مصر. وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن اسباب انتشار الكيانات الوهمية لالنها تقوم بترويج شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة. بالأضافة إلي أنها تقوم بتأجيل الخدمة العسكرية للطلاب رغم عدم حصولها على تصريح من وزارة التعليم العالي، فما هي الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الكيانات على حق تأجيل الخدمة العسكرية، رغم ضررها الكبير بالمنظومة التعليمية في مصر. وقال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم. وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن المعاهد والكيانات التابعة لها ولا يوجد من بين هذه المعاهد غير معهد واحد فقط معتمد بمدينة دمو بالفيوم، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية. وأضاف "فتح الله" أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، منوهة إلى أن "المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية". وأوضح الخبير التربوي، أن السناتر التعليمية الغير مرخصة التي تستقطب الطلاب وتعطي لهم الشهادات وهي اوراق لاتساوي الحبر الذي تحتويه تكون مرتكب صاحبها او المدير لها الجرائم التالية وهي فتح منشأه بدون ترخيص وتكون العقوبة طبقا للقانون المحال العامة رقم 145 لسنه 2019 الغرامه التي لاتقل عن 20 الف جنيه وتصل الي 50 الف جنيه وفي حاله العودة وفتح المنشأه مره أخري تكون العقوبة الحبس بالاضافة الي الامر بغلق المنشأه الدارسية. وأكد الدكتور محمد فتح الله، أن تلك الوقائع تعد جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات وتصل العقوبة الي 3 سنوات وقد يتأزم الامر كثيرا حينما تصل جرائم تلك السناتر الي إعطاء شهادة دراسية مزورة من الشهادات المعتمدة من وزاره التعليم في مصر فان العقوبة هنا تكون جريمه التزوير والتي تصل العقوبة في هذا الامر الي السجن 10 سنوات طبقا لنص المواد 211 و212 من قانون العقوبات بتهمه التزوير. وفي تصريح سابق أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تكثف حملات الضبطية القضائية ضد الكيانات الوهمية والتوعية ضد هذه الكيانات خلال فترة التنسيق، مشيرًا إلى إن الوزارة توفر عبر موقعها وصفحاتها جميع البيانات المطلوبة حول الكيانات المعتمدة من قبل الوزارة وأسماءها، حيث تم عمل حصر كامل فى مختلف المؤسسات التعليمية والشرعية لجميع الأماكن المعتمدة التى تمنح شهادات جامعية أو أكاديمية بجمهورية مصر العربية. وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية هي التي تقوم برصد الكيانات والوهمية وعمل زيارة مفاجئة، وبمجرد التأكد من ذلك تتصرف فوراً لإغلاقها، موضحًا أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة. ومن جانبة أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن ملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، يأتي للحفاظ على مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم، مشددا على ضرورة الاعتماد والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة بموقع وزارة التعليم العالى. حذرت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الطلاب من الالتحاق بأي كيان وهمى غير معتمد ، لأن مصيره سيكون الزوال وسيتم ملاحقته وإغلاقه ، موضحا أن الدولة لم تدخر جهدا فى التوسع فى إنشاء الجامعات وأصبح لدينا 27 جامعة حكومية و29 جامعة خاصة ، وجميعها مسجل على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالى ، وبالتالي يجب على الطلاب الاطلاع على ذلك قبل الالتحاق بأى كيان غير مسجل حتى لا يصبح فريسة لتلك الكيانات. وأشارت الخبير التربوي، إلى أن تلك الكيانات تقوم باستخدام أسماء أجنبية لجذب الطلاب ويوهم الطالب أنها معترف بها وهذا أمر وهمى من الخيال ، وبالتالي فإن الطلاب يقعون فريسة لذلك وفى الحقيقة لا يوجد أي علاقة بين تلك الكيانات والأسماء التي يستغلونها. وأوضحت "خضر" أن لجنة الضبطية القضائية تمارس عملها وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدا أن اللجنة لن تترك أي كيان تعليمى وهمى بأى محافظة ولن تترك الطلاب فريسة لتلك الكيانات الوهمية التي تزاول العمل بدون تراخيص. ووجهت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، النصيحة لأصحاب تلك الكيانات الوهمية بعدم المتاجرة بالطلاب حتى لا يتعرضوا لأى عقوبات، مؤكدا أن من يمارس العمل وفقا للتصاريح اللازمة وبعد حصوله على الموافقات لن يتم التعرض له. من جانبه .. أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة بكافة محافظات الجمهورية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية. وأكد المتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس الليسانس)، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية
