قدم النائب عبده أبو عايشه عضو مجس الشيوخ ، الشكر للحكومة على هذه التعديلات المقدمة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ، والذي يقضي بالسماح بفترة زمنية لكافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون. كما دعا عبده أبو عايشه، كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى أن تقوم بسرعة توفيق أوضاعها طبقا للقانون ، طالبا أن تساهم في مسيرة التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات. وقدم الشكر للأعضاء في لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على تقريرهم بشأن مشروع القانون المطروح للنقاش والمتعلق بتعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع القانون، موضحا انه يؤكد حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة على دعم جهود المجتمع المدني، خاصة بعدما أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وهو دليل قاطع على أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي للتنمية في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ الان مشروع القانون بالجلسة العامة، وجاء التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022. وأكد فريد، أن ذلك يأتي بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها. ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
