شهد الأسبوع المنصرم، نشاطًا كثيفًا، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، تباينت ما بين حضور رئيس المجلس لفعالية «شباب مصر واستراتيجية حقوق الإنسان»، ولقاء سفير الدانمارك، واجتماعات مكثفة للجان المجلس، أبرزها اجتماع اللجنة التشريعية لبحث سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظيم لجنة الحقوق المدنية والسياسية لجلسة حوار غير مسبوقة مع رؤساء الأحزاب السياسية وممثليهم، فيما نظمت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان الاجتماع التنسيقى الأول مع ممثلى قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ. فعالية «شباب مصر .. وإستراتيجية حقوق الإنسان» شاركت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي، في فعالية "شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان"، التي نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، عبرت خلالها عن تقديرها للدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والرؤية التي تكمن خلف منتديات الشباب وفي مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وبالتالي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الشباب للتعمق في قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم في تنفيذ الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، واضعا مصر علي مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.
اجتماع اللجنة التشريعية فيما عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
كما تتضمن خطة عمل اللجنة التشريعية، مراجعة قانون انشاء المجلس ولائحته التنفيذية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ترسم دورا جديدا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضع دعائم إطار حقوق الإنسان للجمهورية الجديدة بالإضافة إلى مراجعة التشريعات لموائمتها مع الدستور والاستراتيجية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها قانون المجلس ولائحته التنفيذية.
عقد جلسة حوار مع الأحزاب السياسية وفي خطوة غير مسبوقة، نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، وتصدر النقاش خلال الجلسة الحوارية موضوعات تتعلق بآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقوانين "الأحزاب والانتخابات" والحبس الاحتياطي، والتي جاءت ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع قبل الماضي، بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، وستستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية.
وخلال الجلسة الحوارية، قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية في الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا في متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، في ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم في الحياة السياسية، وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضروري وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبي في هذا الإطار.
بدورها، قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل في العملية الديمقراطية، موجهة حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين في الجلسة الحوارية بالقول: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو انفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية. كما ان احترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير.
وبحسب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤولياتها، وهناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وانشطة أعضائه ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصد حالة حقوق الانسان الشاملة ، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
