قال العامرى فاروق وزير الشباب إن الرياضة ستكون داعم للاقتصاد الوطنى ولأول مرة فى تاريخ الوزارة نحسب بالأرقام الايرادات التى نوفرها للدولة، مشيرا إلى ان مبلغ 576 مليون المعتمدة من المالية لا تكفى للرياضة فى مصر. وأوضح خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى الشباب والرياضة والمالية بمجلس الشورى اليوم انه رغم ان النشاط الرياضى لازال يمثل عبئا كبيرا لتوقف جزء كبير منه الا أن مصر منذ أغسطس الماضى أستطاعت أن تحصد 439 ميدالية فى 7 أشهر وهذا لم يحدث من قبل على مستوى جميع البطولات، موضحا ان الوزارة يقع على كاهلها دعم الاندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك فى البطولات التى تشارك فيها. وكشف وزير الرياضة أن خطة الوزارة تعتمد على 12 برنامجا لتطوير المنظومة الرياضية فى مصر خلال 7 سنوات القادمة ، موضحا أن الهدف الرئيسى أن تكون الرياضة داعمة للاقتصاد الوطنى وتساهم بنصيب فى الدخل القومى ولا تمثل عبئا على الدولة فضلا على أن الرياضة مهنة وليست ترفيه كما يتصور البعض وصناعة تعتمد عليه الكثير من الدول. من جانبه طالب المستسار الدكتور حسن شلبى مستشار الوزير ان تكون موازنة الرياضة مليار و70 مليون وهذا المبلغ ثمن لاعبين من الكورة ، فى حين أن المالية تعتمد 567 مليون جنيه وهذا لا يتناسب مع حجم المشروعات الطموحة التى تستهدف الوزارة تنفيذها. وكان محمد حافظ رئيس لجنة الشباب قد أستعرض تقرير اللجنة حول موازنة وزارة الرياضة وقال ان الوزارة تطلب زيادة فى الباب الرابع تصل إلى 400 مليون و100 مليون فى الباب السادس فى حين أن اللجنة رأت فى توصياتها أن يكون حجم الزيادة فى الباب الرابع 200 مليون فقط و 140 مليون فى الباب السادس. ومن جانبه أبدى ممثل الجهاز المركزى ملاحظات على الزيادة قائلا أن الزيادة تتركز على الباب الرابع وهو باب المنح والمزايا العينية لغير العاملين بالوزارة ،معترضا أن تكون هناك زيادة فى هذا الباب وطالب بتفعيل المادة 16 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تلزم الجهاز الأدارى بتقديم دراسات الجدوى للمشروعات وأن أى مشروعات موجودة فى الخطة يجب أن تقديم دراسات الجدوى لهذا المشروع. وعقب العامرى فاروق وزير الرياضة على الجهاز المركزى للمحاسبات انه تم تغير الهيكل الادارى للطب الرياضى وان الوزارة تشرع الأن فى تطوير مركز الطب الرياضى،مشيرا الى ان الجهاز المركزى للمحاسبات هو عين لنا مؤكدا أن جميع السياسات السابقة الفاسدة توقفت.
