قررت إدارة الشئون القانونية بوزارة البيئة تغريم الشركة العامة للبترول 2 مليون و700 الف جنيه وذلك قيمة الاضرار والخسائر التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية بالبحر الأحمر بسبب التسرب البترولي بمنطقة خليج جمشة والذي استمر لمدة 4 أسابيع. وجاءت هذه الغرامة لترفع قيمة الغرامات والمخالفات والإضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التسرب البترولي إلى 5 ملايين و200 ألف جنيه منذ بداية التسرب في سبتمبر الماضي. من جانبه وافق الدكتور مصطفي حسين، وزير البيئة، على إحالة مسئولي الشركة العامة للبترول للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر المستشار محمد ياسين للتحقيق معهم للمرة الثانية بسبب التسرب البترولي والذي شهدته 7 مواقع برية وبحرية بمنطقة خليج جمشة بالبحر الاحمر وأدي الي حدوث تلوث بترولي بالزيت الخام الخفيف بالمنطقة الشاطئية علي مساحة وصلت 4 آلاف متر مربع من مياه البحر. ووافق وزير البيئة علي المذكرة القانونية التي اعدها المستشار عصام ابوالدهب مدير عام الشؤن القانونية بجهاز شؤون البيئة والتي تضمنت اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة واحالتهم للتحقيق بعد تحرير اجهزة البيئة بالبحر الاحمر 7 بلاغات ومحاضر ضد مسئولي الشركة العامة وتقديم 7 تقارير فنية بالمخالفات البيئة والاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وتم تغريم الشركة العامة للبترول 2 مليون و700 ألف جنيه قيمة الاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وتسلمت نيابة الغردقة التقارير الخاصة بالمخالفات والاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية. كانت وزارة البيئة قد غرمت شهر سبتمبر الماضي الشركة العامة للبترول 2.5 مليون جنيه قيمة الاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التسرب البترولي وقررت استدعاء قيادات الشركة العامة للبترول للتحقيق.