قرر المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشؤون البيئة، تغريم الشركة العامة للبترول 2 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية والبرية بسبب التسرب البترولى من 5 مواقع بمنطقة خليج جمشة على البحر الأحمر الذى بدأ منذ 14 يوماً، ووافق «جورج» على مذكرة مدير عام الشؤون القانونية بجهاز البيئة على تحريك الدعوى الجنائية، وإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المحامى العام لنيابات البحر الأحمر للتحقيق فى التلوث البترولى الذى تسببت فيه الشركة. وكشف تقرير لجنة المتابعة الخاص بالتسرب البترولى الصادر عن الوزارة - وتم إرسال نسخة منه لوزيرى البيئة والبترول ومحافظ البحر الأحمر - عن أن كمية البقع الزيتية تجاوزت الحواجز المطاطية المقامة للسيطرة على التلوث، ما يهدد بامتداد التلوث البترولى إلى منطقة التيارات البحرية ومحميات الجزر الشمالية.