مجلس حقوق الإنسان يوافق على التحقيق في مزاعم انتهاكات روسية ب أوكرانيا

أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة، قرارا يدين انتهاكات للحقوق يتردد أنها وقعت خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ويقضي بتشكيل لجنة للتحقيق فيها.
وقالت يفينييا فليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام المجلس قبل دقائق من التصويت: "من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض بتوثيق جرائم روسيا والتحقق منها وتحديد المسؤولين عنها".

دعت لحظر الطيران .. الثقافة الأوكرانية: روسيا تدمر تراث أوروبا
بوتين يطالب دول العالم بتطبيع علاقاتها مع روسيا
ونفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا وأبلغ مندوبها يفجيني أوستينوف المجلس أن مؤيدي القرار "سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على روسيا في الأحداث في أوكرانيا".
وأمس الخميس، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تأكد مقتل 249 مدنيا وإصابة 553 آخرين في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من الصراع بعد الغزو الروسي.
وهذا العدد، حتى منتصف ليل الأربعاء، جاء ارتفاعا من 227 قتيلا و525 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل ذلك بيوم.
وقال المكتب في بيان: "معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت من الساعة الرابعة صباح يوم 24 فبراير 2022 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثاني من مارس 2022 حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية".
ولم تصدر أي إحصائية جديدة بشأن الضحايا المدنيين في أوكرانيا اليوم الجمعة.
وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن في وقت سابق، إن فريقا غادر المحكمة في لاهاي متوجها إلى "منطقة أوكرانيا" أمس الخميس، لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة.
جاءت مغادرة الفريق بعد ساعات من قول خان، إنه سيبدأ جمع أدلة في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.
وقال خان في مقابلة مع "رويترز" الخميس، إن "مكتبه سيدرس احتمال ارتكاب كل أطراف النزاع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية، وهي الجرائم التي تختص بها المحكمة."
وروسيا وأوكرانيا ليستا ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعترف موسكو بالمحكمة التي تأسست عام 1997، بموجب نظام روما الأساسي وافتُتحت في لاهاي عام 2002.
أما أوكرانيا، فرغم أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد وقعت عام 2014 إعلانا يمنح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم الجسيمة المزعومة التي تُرتكب على أراضيها منذ عام 2014 فصاعدا بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.