تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم، الثلاثاء، نظر قضية البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، وكانت أجلت القضية لتقديم مستندات جديدة. وكان القاضى خلال الجلسة الماضية استمع لطلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، والذى أصر على إخلاء سبيل علاء وجمال بقوة القانون. وسألت المحكمة، النيابة العامة بشأن قراراتها في الجلسة السابقة، فطلب ممثل النيابة أجلا لجلسة اليوم لتقديم مستندات مهمة في الدعوى وفي التحقيقات التكميلية التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة، وقدمت أوراق الحبس الخاص ومرفقة بها نماذج الحبس الخاصة بجمال وعلاء مبارك والصادر بتاريخ 9 فبراير عام 2012 على أن يبدأ التنفيذ بعد القضية التي صدر فيها بعدم جواز نظر الدعوى والصادر في 2 يونيو 2012. وقال فريد الديب خلال الجلسة الماضية إنه "حين صدر أمر الحبس كان المتهمون محبوسين على ذمة جنحة، وبمجرد انتهاء أقصى مدة حبس يعتبر المتهمون مخليا سبيلهم بقوة القانون، وبذلك لا يعتد بأي حبس آخر ويكون حبسهم سقط بقوة القانون وتمسك بإخلاء سبيلهم". فسألت المحكمة النيابة عن السند القانوني في حبسهم، فقال إنهم محبوسون في قضية البورصة في 9 فبراير 2012، 15 يوما، وذلك تم حبسهم بقرار محكمة الجنايات باستمرار حبسهم في كل جلسة لحين إصدار الحكم في 2 يونيو، وبعد ذلك طبق حبسهم احتياطيا في باقي القضايا.
