لا زالت ردود الأفعال الغاضبة تتوالى عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعلان استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين عن الجارة أوكرانيا. وأعلنت مجموعة من الدول الغربية على رأسها، بريطانيا وألمانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا توقيع مجموعة من العقوبات ضد بعض الأشخاص والمؤسسات والبنوك الروسية، ردا على قرار الرئيس الروسي بلاديمير بوتين. استفزاز الغرب وطموحات بوتين وفي التقرير التالي يستعرض "صدى البلد"، أبرز العقوبات التي تم توقيعها منذ توقيع الرئيس الروسي على إعلان استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، مساء الإثنين. وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية هي: بنك روسيا وبنك البحر الأسود و"جينبنك" و"آي.إس بنك" و"برومسفياز بنك"، وكلها بنوك صغيرة الحجم باستثناء برومسفياز بنك المدرج في قائمة البنك المركزي للبنوك المهمة منهجيا. كما يخضع بنك روسيا بالفعل لعقوبات أميركية منذ عام 2014 بسبب ما يعتبرها صلات وثيقة بينه وبين مسؤولي الكرملين، حيث صيغت حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي لتشمل فرض قيود على البنوك التي تشارك في تمويل أنشطة انفصالية في شرق أوكرانيا. كما ستستخدم واشنطن أقوى أداة للعقوبات على بعض الأفراد الروس والشركات من خلال إدراجهم في قائمة المواطنين المعينين خصيصا، التي تخرجهم فعليا من النظام المصرفي الأمريكي وتحظر تجارتهم مع الأميركيين وتجمد أصولهم الأميركية. ومن الممكن عد إضافة البنوك الروس لقائمة "المواطنين المعينين خصيصا"، لكن كلا النوعين من العقوبات يمكن أن يلحق ضررا بالغا بروسيا ويجعل من الصعب عليها التعامل بالدولار الأميركي، كما أن البنوك الكبيرة بها مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، مما يعني أن ضرر العقوبات يمكن أن يتخطى حدودها. مقرضون أوروبيون ونصيب الأسد وبناء على بيانات بنك التسويات الدولية، وجد أن هناك مقرضين أوروبيين يملكون نصيب الأسد في حوالي 30 مليار دولار لبنوك أجنبية منكشفة على روسيا. وحسب تصريحات البنك المركزي الروسي، فإن إجمالي الأصول والالتزامات الأجنبية المصرفية لروسيا بلغت 200.6 مليار دولار و134.5 مليار على التوالي، فيما تبلغ حصة الدولار الأميركي نحو 53 في المئة من كليهما، انخفاضا من 76-81 في المئة قبل عشرين عاما. ومن هنا أكد الاتحاد الأوروبي أن حزمة الإجراءات التي يناقشها التكتل تستهدف "قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الأسواق المالية وأسواق رأس المال والخدمات في الاتحاد الأوروبي لتقييد تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية". وحينها- هددت بريطانيا بمنع الشركات الروسية من جمع رؤوس أموال في لندن، المركز المالي الأوروبي لمثل هذه المعاملات، رغم أنها لم تفعل ذلك في إعلانها أمس، وحتى قبل الأحداث الأخيرة، أصبح الوصول إلى السندات الروسية مقيدا بشكل متزايد، وجعلت عقوبات أميركية فرضت في 2015 الديون المستقبلية بالدولار في روسيا غير مؤهلة للعديد من المستثمرين والمؤشرات الرئيسية. ومن حظر الرئيس الأميركي جو بايدن على المستثمرين الأميركيين شراء سندات روسية جديدة بالروبل في أبريل 2021، بسبب اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الأميركية، وبالتالي أدت تلك القيود إلى خفض الدين الخارجي لروسيا بنسبة 33 في المئة منذ أوائل عام 2014، من 733 مليار دولار إلى 489 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، مما يحسن انخفاض الديون الميزانية العمومية للدولة ظاهريا. هفوة من جو بايدن عن الدولة التي ستغزو أوكرانيا السابع من فبراير.. المستشار الألماني يلتقي جو بايدن في البيت الأبيض الاقتصاد الروسي في 2022 تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2022 بنسبة 2.8%، وذلك بعد نمو ملحوظ سجله الاقتصاد الروسي في 2021، وجاءت هذه التوقعات ضمن مراجعة للوزارة حول أداء الاقتصاد الروسي للفترة 2022-2024، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الروسية. وهذا عكس ما توقعته الوزارة أن يسجل الاقتصاد الروسي في 2022 نموا بنسبة 3%، في سبمتبر الماضي، حيث أن السبب وراء هذا التعديل من 3% إلى 2.8% تسجيل الاقتصاد الروسي في 2021 نموا أعلى من المتوقع. وتم مناقشة التوقعات الجديدة، في اجتماع حكومي مع الرئيس الروسي بوتين في 17 فبراير الجاري، خصص لبحث القضايا الاقتصادية. وقالت هيئة الإحصاء الروسية "روسستات"، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2021 بلغ 4.7% ، متجاوزا التوقعات، إذ كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.4% - 4.5%، وبذلك يكون الاقتصاد الروسي قد أظهر في 2021 أكبر نمو منذ العام 2008، حيث ربطت الهيئة الروسية نمو الاقتصاد الروسي في 2021 بتعافي النشاط الاقتصادي بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا. أستاذ علاقات دولية من موسكو: الاقتصاد الروسي متكيف مع العقوبات منذ 2014.. فيديو أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط.. وتحث مواطنيها على مغادرة روسيا فورا ولا زالت الولاياتالمتحدةالأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم وذلك وفقاً لقيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين جاء الاقتصاد الروسي في المرتبة التاسعة، ولكن نما الاقتصاد الروسي بلا شك في ظل حكم بوتين، على الرغم من أنه استغرق هبوطًا أعمق من غيره بعد الأزمة المالية لعام 2008، كما يوضح هذا الرسم البياني.
