اثارت المشاريع الممولة بمنح من الخارج الجدل فى لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اثناء مناقشة موازنة المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، وطالبت ممثلة وزارة المالية فى اللجنة بوضع آليات لصرف تلك المبالغ وضمها ضمن الموازنة العامة. وتساءل النائب محمد العزب، عضو لجنة حقوق الانسان، عن كيفية تقنين هذه الاموال فى الموازنة العامة قائلا :" الموضوع ليس تخوين، ولكن هذه المنح تأتى من الخارج، ولا يوجد رقابة عليها، فهذه اموالنا ولا احد يمن علينا". وقالت الدكتورة سهير لطفى، امين عام المجلس القومى للمرأة، ان مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبى، وكان فى الماضى مكتب مستقل له حساب خاص، ولكنه الان انضم الى المجلس القومى للمرأة ليكون تحت مظلته. وأوضحت ممثلة وزارة المالية، ان الموظفين فى مكتب شكاوى المرأة يطالبون"المالية" بالتثبيت، مشيرة الى ان الوزارة ليس لديها اى معلومات عن المكتب او ميزانيته، مطالبة بأن يتم ضم موزانة المشاريع الممولة للموازنة العامة . وطالبت امين عام المجلس القومى للمرأة بتعزيز الباب الرابع فى الموزانة، والخاص بالمنح الحكومية للمجلس، مؤكدة ان المجلس يقيم العديد من المشاريع التى تهدف لتعزيز دور المرأة وتطوير المجتمع . واضافت ان المجلس القومى اكتشف فى عام 2012 ان الدولة سحبت منه الارض التى خصصته لبناء مبنى له وتم استرجاع تلك الارض فى يناير الماضى.