قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، بالقبض على زوجين وشقيق الزوج وابنه فى واقعة اتهامهم باستدراج طفل وتعريض حياته للخطر بإجباره على تناول مياه بها طلاسم وأعمال سحر، بسبب أعمال الدجل والبحث عن الآثار، وتم إحالتهم للنيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة برئاسة أحمد صقر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية. عذبها حتى الموت .. القبض على المتهم بقتل ابنة زوجته في الدقي النيابة: عدم صحة ما ادعاه بعض المحجوزين بوجود تعذيب بقسم شرطة السلام تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الأجهزة الأمنية برصد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من قيام عدد من الأشخاص بقرية الدميين التابعة لمركز فاقوس، باستدراج طفل 15 عاما وإجباره على تناول مياه بها طلاسم وأعمال سحر من أجل معرفة مكان الأماكن التى بها أثار بالقرية حيث تم استخدامه الطفل كقربان لفتح مقبرة أثرية، ومناشدة الجهات الأمنية بالتحقيق فى الواقعة. وبالفحص، تم استدعاء أسرة الطفل المجنى عليه، وسؤالهم فى الواقعة، بعد القبض على المتهمين بتعريض حياته للخطر وهم زوجين وشقيق الزوج وابنه، وتم التحفظ عليهم وإحالتهم جميعا للنيابة العامة للتحقيق معهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1258 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2022. وواجه قانون العقوبات استغلال الاطفال في الأعمال غير المشروعة ، بعقوبات الحبس والغرامة. ونصت المادة مادة 291 على أنه يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
