أطلقت فعاليات اليوم الثاني فعاليات من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان " معًا لتعافي مستدام" والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية. هالة السعيد: 21 تريليون دولار إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على قطاعات التنمية تقرير التنمية المستدامة في مصر الأول من نوعه عالميا.. التخطيط توضح وبدأت فعاليات اليوم ب مائدة حول التنسيق بيت الاتفاقيات الأممية الثلاثة في منتصف الطريق. وتهدف هذه المائدة إلى اطلاق مشاورات منهجية بين أصحاب المصالح المتعددة في 2022، بشأن استعراض منتصف المدة للاتفاقيات الثالثة 2015-2030، أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ و إطار سينداي للمضي قدما في تنفيذ ووضع إجراءات شاملة وقالت هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية المستدامة، إن النسخة الحالية تمثل أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كوفيد- 19 ، حيث تُعقد في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية، وتؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19، والتي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية بل وتطول هذه الآثار أيضا الدول المتقدمة التي طالما تمتعت بحيز مالي. وأوضحت السعيد أن مشكلة التمويل من أجل التنمية لم تعد مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي. وأضافت السعيد أن قضية تمويل التنمية تمثل أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحه أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص و المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة .
