صرح أمير سالم، عضو هيئة الدفاع بقضية وادي النطرون، بأن "وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي يمتلك وثائق "مكتوبة" تؤكد صحة ما شهد به أمام المحكمة أمس بأن حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" متورطون في اقتحام السجون وتهريب السجناء خلال أحداث ثورة يناير". وقال سالم إن وجدي أكد له خلال أحاديثهما أن رئيس جهاز المخابرات الراحل عمر سليمان قال له إن المخابرات العامة رصدت اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية تشتمل على تنسيق كان يتم بينهما ترتب لاقتحام السجون وتهريب قياداتهم، وأضاف أمير: "هذه الشهادة التي أدلى بها اللواء الراحل عمر سليمان أثناء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وأكدها لي وجدي شخصيا بمثابة "ختم حكومي" يؤكد تورط حماس والإخوان وحزب الله في تهريب المساجين". وصرح بأنه "فور الانتهاء من هذه القضية سيكون الهدف الذي يليها محاكمة المسئولين الحاليين الذين ينكرون وجود هذه الاتصالات السرية التي تمت بين الإخوان وحماس، وعلى رأسهم وزير الداخلية، بتهمة تضليل العدالة وإخفاء معلومات بهذه الأهمية". وكان اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، قال خلال شهادته في جلسة استئناف نظر قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون، إن نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان استدعاه بمكتبه وأخبره أن أجهزة المخابرات رصدت تسلل عناصر من كتائب القسام وحركة حماس وحزب الله عبر الأنفاق الحدودية مدججين بالأسلحة، وأنه يرجح دخولها البلاد لإحداث فوضى وتنفيذ مسلسل اقتحام السجون. وأكد أنه تلقى خطابا رسميا من وزارة الخارجية المصرية يؤكد رصد مخاطبات من الحكومة الفلسطينية في رام الله تفيد برصد عشرات من السيارات التي تحمل لوحات معدنية مصرية ومهربة من مصر إلى قطاع غزة، كما تم رصد سيارتين من الأمن المركزي المصري داخل قطاع غزة. وأشار إلى أنه "لا توجد قوة في مصر قادرة على اقتحام السجون إلا قوتان وهما القوات المسلحة والأمن المركزي، شريطة أن تكون القوات مزودة بأسلحة ثقيلة"، مرجحا أن "تكون عمليات الاقتحام تمت بالاستعانة بقوى خارجية غير مصرية"، كما أكد أنه "كان من المتوقع ومع قرار انسحاب الشرطة أن يتم اقتحام السجون لعدم وجود أية تأمينات للمنشآت الشرطية".
