عقد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، بحضور كل من الدكتور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادى، والدكتور كريم بدر، الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية. واستهدف الاجتماع وضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد. واستعرض "عشماوى" دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية، ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة. وأكد أن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لجميع المخازن على مستوى الجمهورية، التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية. إلغاء التموين وزيادة الأدنى للأجور وقرار للصف الرابع الابتدائي.. حصاد مجلس الوزراء الرفد الوظيفي والحرمان من التموين ومبادرات الإسكان.. عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية ويأتى عقد هذا الاجتماع فى إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة تم إعدادها بواسطة منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية. وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد تعظيما للتجارة الإلكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً. وأضاف أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام 2021 ما يربو على 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع إلكترونياً يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادى كجهة داعمة للاهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية. وأشار "عشماوي" إلى أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة. ولفت "عشماوى" إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإلكترونية يقدر ب 5 ملايين جنيه قبل جائحة كورونا، وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها إلى 50 مليون جنيه شهرياً، مما يؤكد أهمية التجارة الإلكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية. وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عدة جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإلكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات، وكذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإلكترونية بمصر، فضلاً عن الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الالكترونية، والمكونات اللوجيستية الملحة لنمو هذه الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها. وقد تطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال، والسياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الإلكترونية، وسبل ترشيدها، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وأهم الدروس المستفادة من جراء ذلك، على أن تتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل التجارة الإلكترونية فى مصر.
