يؤدى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى . وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإحالة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المعاش نظرا لظروفه الصحية والمرضية الشديدة، مع ضم العامين المتبقين له فى خدمته الى ملفه الوظيفى، مع تعين المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة، رئيسا للدستورية العليا. الرئيس رقم 19 للدستورية.. 18 قاضيا ترأسوا المحكمة العليا منذ نشأتها المستشار عوض عبدالحميد رئيسا لمفوضي الدستورية العليا وينص القانون على أنه في حالة وجود عجز كامل يمنع عن القاضي عن أداء عمله يتم تشكيل لجنة رباعية من الأطباء للمناظرة الحالة واعداد تقرير عنه وبالفعل قامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتشكيل لجنة طبيبة وقامت بإعداد تقريرها ورفعه لرئيس الجمهورية الذى أصدر قراره السابق. ويعد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما. وعين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001. كما عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. لدى المستشار بولس فهمي العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوبالقاهرة وحلوان الابتدائيتين. وفي المحكمة الدستورية العليا، شارك فهمي في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. من جانبه ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين معالي المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من يوم الأربعاء القادم. وقد أعلنت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، أنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رؤيته الثاقبة ومنهاجيته الحقوقية، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت وترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز. وتابعت خطاب: "كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة علي حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري".
