شاركت اليوم نائبتا مجلس الشيوخ الدكتورة عايدة نصيف امين سر شئون العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ وعضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولى والدكتورة هالة كمال عضو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ورشة عمل بالبرلمان العربي حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وذلك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربى عادل العسومى و بحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة فى الدول العربية ورؤساء اللجان المعنية بشئون المرأة فى المجالس والبرلمانات العربية وقد تحدثت النائبة عايدة نصيف فى كلمتها عن قضية العنف ضد المرأة وقالت انها بالدرجة الاولى مسئولية كل المجتمع والتصدي لها ومواجهتها عملية متكاملة وذلك عن طريق اصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة بالإضافة الى قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال المشاريع القومية والفكرية والاقتصادية بالاضافة الى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة،وما تقوم بها من ادوار نضالية وغرس للقيم والاخلاق السامية تجاه المرأة واشارت النائبة عايدة نصيف الي دور الإعلام الكبير فى تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف مشيرة إلى أن مصر لها جهود كبيرة فى مكافحة العنف ضد المرأة اولها تضمين الدستور المصرى 2014 على 20 مادة تضمن حقوق المرأة ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان مؤكدة ان قانون العقوبات المصرى يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكا ضدها والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض وأشارت النائبة عايدة نصيف الى قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث ،بالإضافة الى القوانين الخاصة بالتنمر فضلاً عن مكافحة الجرائم الالكترونية على اختلافها كما تحدثت(نصيف) عن تبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة 2030 ،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الشديد على حفظ كافة أشكال حقوق المرأة بصفتها تمثل نصف المجتمع من جانبها أكدت النائبة هالة كمال فى مداخلتها أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرة إلي أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
وأضافت "كمال" أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة . وقالت ،خلال كلمتها، أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في ملف مناهضة العنف ضد المرأة ، حيث نصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، مشيرة إلي أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية مشيرة الي أن مصر تبنت مؤخراً مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث اول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة كما تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية فضلاً عن وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وكذلك مكاتب رقمية لمحاكم الأسرة بالنيابة العامة وأيضاً مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة. وأنهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لاتجد ختاماً افضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي (لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها)
