شاركت اليوم نائبتا مجلس الشيوخ الدكتورة عايدة نصيف أمين سر شئون العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وعضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولي والدكتورة هالة كمال عضو الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في ورشة عمل بالبرلمان العربي حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وبحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة في الدول العربية ورؤساء اللجان المعنية بشئون المرأة في المجالس والبرلمانات العربية. وقد تحدثت النائبة عايدة نصيف فى كلمتها عن قضية العنف ضد المرأة وقالت إنها بالدرجة الأولى مسئولية كل المجتمع والتصدى لها ومواجهتها عملية متكاملة وذلك عن طريق إصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة اقرأ أيضا :- برلماني يتقدم باقتراح بشأن قواعد اختيار ال150 ألف معلم ويطالب بعقد اختبارات للمتقدمين بالإضافة إلى قدرة مؤسسات المجتمع المدني على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال المشاريع القومية والفكرية والاقتصادية بالإضافة إلى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة، وما تقوم بها من أدوار نضالية وغرس للقيم والأخلاق السامية تجاه المرأة وأشارت النائبة عايدة نصيف إلى دور الإعلام الكبير في تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءه تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف مشيرة إلى أن مصر لها جهود كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة أولها تضمين الدستور المصري 2014 على 20 مادة تضمن حقوق المرأة ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان مؤكدة أن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكا ضدها والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض كذلك أشارت النائبة عايدة نصيف إلى قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث ، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالتنمر فضلاً عن مكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها كما تحدثت (نصيف) عن تبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة 2030 ،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وانهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المراة من جميع اشكال العنف بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر مشيرة إلى أن المراة المصرية تعيش عصرها الذهبى في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الشديد على حفظ كافة أشكال حقوق المرأة بصفتها تمثل نصف المجتمع من جانبها أكدت النائبة هالة كمال فى مداخلتها أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي . وأضافت "كمال" أن مصر تعد الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة . وقالت خلال كلمتها، أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في ملف مناهضة العنف ضد المرأة ، حيث نصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، مشيرة إلي أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية مشيرة الي أن مصر تبنت مؤخراً مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث اول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة كما تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية فضلاً عن وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وكذلك مكاتب رقمية لمحاكم الأسرة بالنيابة العامة وأيضاً مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة. وانهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لاتجد ختاماً افضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي (لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها)
