*"الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية": أمريكا قد تطالب مصر رسميا بإسقاط أحكام "التمويل الأجنبي" *حسام عيسى: يحق للرئيس إصدار "عفو شامل" عن متهمي "التمويل الأجنبي" *عيسى: رغبة "الكونجرس" الأمريكي تتفق مع القانون *محامي الإخوان: الرئيس لن "يعفو"عن متهمي"التمويل الأجنبي" إلا بعد الحكم النهائي.. وعلى "الكونجرس" احترام القانون أعلن "الكونجرس" عن غضبه صراحةً و يُدشن حملة لجمع توقيعات أعضاءه على خطاب يدعون من خلاله الرئيس المصري د. محمد مرسى لإسقاط الأحكام الصادرة بحق 43 متهما في قضية "التمويل الأجنبي"، بالحبس لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وإعادة الممتلكات التي قررت المحكمة مصادرتها. لكن ما إمكانية تلبية رغبة أعضاء الكونجرس الأمريكي التي لا تمثل حتى الآن الموقف الرسمي للولايات المتحدةالأمريكية من الأزمة. قال اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، إن مطالبات الكونجرس الأمريكي بإسقاط الأحكام عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لا تعد مطالبة "أمريكية" رسمية لمصر بذلك. وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "أمريكا غاضبة من تلك الأحكام وقد يدفعها ذلك للمطالبة بإسقاطها بشكل رسمي عن طريق قيام السفيرة الأمريكية بتقديم طلب رسمي لوزير الخارجية المصري بهذا الشأن، أو قيامها باستئناف الأحكام بطرق قانونية". وعن الموقف القانوني لمطلب "الكونجرس" الأمريكي صرح الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، بأن القانون والدستور المصري يعطي لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي حقه في إصدار "عفو شامل" أو"عفو عقوبة" عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وفي حالة العفو الشامل ستنمحي كل آثار الحكم الصادر ضد المتهمين ولن تسجل التهمة كسابقة في صحيفة أحوالهم الجنائية (الفيش والتشبيه). وأوضح عيسى أنه في حالة العفو عن العقوبة فقط، تظل التهمة مسجلة في"الفيش والتشبيه" ولا تمحى آثارها، إلا أنها تضمن حل الأزمة التي بدأت تخرج حولها كثير من ردود الأفعال الدولية. وفي تصريحات ل"صدى البلد"، أيّد عيسى العفو الرئاسي الذي يلتقي مع رغبة الكونجرس الأمريكي بعد أن طالب أعضاؤه رئيس الجمهورية بإسقاط هذه الأحكام، لافتا إلى أن "المنظمات المدانة كانت كلها تعمل تحت عين الحكومة والأمن وأن ما حدث لهم كان مدبرا ليظهر المسئولون في دور البطولة". وطالب الدولة بأن تعيد النظر في قوانين الجمعيات الأهلية في مصر. من جانب جماعة الإخوان المسلمين صرح محاميها عبد المنعم عبد المقصود، أن رئيس الجمهورية لن يتمكن من إصدار عفوه الشامل على متهمي قضية "التمويل الأجنبي" الآن، لأن الحكم الصادر ضدهم مؤخراً ليس نهائياً، والعفو لا يصدر إلا على أحكام نهائية وبالتالي فرغبة أعضاء الكونجرس الأمريكي المطالبين بإسقاط الأحكام لن تتحقق في الوقت الراهن على الأقل. وأضاف في تصريح لموقع"صدى البلد" أن الأمر الواقع يفرض على الكونجرس وأعضائه أن يسلكوا الطريق القانوني ويطعنوا على الحكم حتى يصدر بشأنه حكم نهائي. وقال إنه على أعضاء الكونجرس الأمريكي أن يقدروا احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات كما هم يحترمونه في بلادهم، ولذلك فلم يكن يليق بهم أن يطالبوا رئيس الجمهورية بهذا الطلب ولا يليق بهم أن يطالبوه بالتدخل في شئون سلطة أخرى.
