مجلس الدولة يدرج مستبعد في انتخابات اتحاد الكتاب بالمنيا

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلاً عن السيناريست، عماد النشار، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعى من نقابة اتحاد الكتاب، وقبول أوراق ترشحه وإدراجه ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 2022/1/28 ، والزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وجاء في القرار أنه وعن ركن الاستعجال في القرار المطعون فيه فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، لا سيما وأن الجمعية العمومية لنقابة اتحاد الكتاب مقرر لانعقادها يوم الجمعة الموافق 2022/1/28 وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه بقائمة المرشحين بعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم الجمعة 2022/1/28 ، علي أن يتم تنفيذ الحكم يموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقاً لحكم المادة (286) من قانون المرافعات . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حيثيات حكم رفض دعوى وقف انتخابات الزمالك
مد أجل الحكم في دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات
سرقة مكتب بريد المرج
في سياق آخر قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 325 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا ب "سرقة مكتب بريد المرج"، لجلسة 20 فبراير لندب محامي والإطلاع.
وتضم القضية كلا من محمد السيد مصطفى وشهرته "الريس"، وعمرو محمد السيد، وأشرف بسطاويسي، وأحمد سعيد إسماعيل.
وأتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية بأنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.