اعتبرت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية اعتقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمثابة تناقض فاضح لتوجه حكومة رجب طيب أردوغان إزاء الإنترنت التي تزعم تشجيع التعامل معه. وأشارت في تعليق عبر موقعها الإلكتروني اليوم "الأربعاء" إلى أن اشتعال التظاهرات في تركيا ليس مقتصرا على الشوارع ولكن أيضا على شبكة الإنترنت..راصدة اعتقال الشرطة التركية اليوم الأربعاء نشطاء بتهمة كتابة تغريدات "تشهيرية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقالت المجلة إن الإنترنت لعب دورا أساسيا في تنظيم التظاهرات التي تشهدها تركيا مؤخرا؛ إذ يستعين النشطاء ب"الفيس بوك" و"تويتر" ومواقع الأخبار الأجنبية للوقوف على مستجدات الأحداث في المدن الأخرى، دون اللجوء إلى التلفاز والصحف التركية التي لا يثقون في مصداقيتها. وفيما يتعلق بالتناقض الذي وصمت به المجلة توجه النظام التركي إزاء الإنترنت، أشارت إلى امتلاك قادة سياسيين مثل الرئيس عبد الله جول حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في محاولة لإظهار المعاصرة والانفتاحية. ورصدت في هذا الصدد إدخال السلطات التركية أجهزة كمبيوتر في المدارس وتعزيزها فرص عروض الإنترنت لصالح الاقتصاد والمجتمع-- ولكن هذا الدعم يتوقف عندما تتعلق المسألة بحرية الرأي، بحسب المجلة. ولفتت إلى أنه بموجب القانون التركي ظل الدخول على موقع "يوتيوب" محظورا لمدة عامين، الأمر الذي دفع مستخدمي الإنترنت من الأتراك بالجامعة ومقاهي الإنترنت وقاعات الدراسة والمكاتب وغرف الأخبار إلى الالتفاف على القانون بالدخول إلى الموقع (يوتيوب) عن طريق إخفاء هويتهم.