اختتمت أمس الخميس فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء، الذي أقيم في الفترة من 10 – 13 يناير الجاري، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من ضيوف مصر من مختلف دول العالم من الشباب والشخصيات العامة والمؤثرة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسى، الحفل الختامي لفعاليات منتدى شباب العالم الذي يقام بمقر مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة السلام. وخلال كلمته بالحفل الختامي للمنتدى، أصدر الرئيس السيسي مجموعة من القرارات والتوجيهات للحكومة تطبيقا لمخرجات منتدى شباب العالم، حيث جاءت القرارات كالتالي: قرارات الرئيس السيسي 1- إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. الرئيس السيسي : تتجرد إرادتنا لضمان مستقبل أفضل لوطننا مصر وللعالم |فيديو الرئيس السيسي: الإنسان قادر على البناء أو الهدم بإرادته الحرة.. فيديو 2- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة أعمال للمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المسؤولة والتوسع فى القطاعات الخاص والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية في المبادرة. 3- تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر وشباب العالم لإعداد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في شرم الشيخ. 4- تكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة، وذلك في إطار المسؤولية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي. 5- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة التغيرات الناجمة عن جائحة كورنا والصراعات الحالية مع تطوير القدرات الشبابية فى ريادة الأعمال والتكنولوجيا. 6- تكليف إدارة المنتدى تفعيل منصة حوار تفاعلية لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة ورؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام. 7- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية وقوامها الشباب المصري والعالم المشارك فى المنتدى للتعريف بالقضايا المائية. 8- تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا. 2022 عام المجتمع المدني وعن جعل عام 2022 عاما للمجتمع المدني، قال الحقوقي والمحامي بالنقض، محمود البدوي، إن إطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدنى له دلالة قوية لكل من يعلم شكل وطبيعة العلاقة بين الدولة وبين المجتمع المدني. وأضاف البدوى في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه لا يوجد دولة متقدمة ومتحضرة قامت إلا بتضافر جهود عنصرين مهمين، وهما النظام الحاكم ممثل في الحكومة والمجتمع المدني بكل ما يشمله من كيانات غير حكومية، مثل النقابات والتكتلات ومنظمات العمل المدني والاجتماعي وغيرها من المنظمات التابعة للمجتمع المدني. وتابع: "هذا يؤكد على أن الدولة المصرية تحترم تعهداتها التي نصت عليها في الدستور المعدل في يناير من عام 2014". احترام المعاهدات والقوانين ولفت البدوى إلى أنه سابقا كانت التعهدات التي ينص عليها الدستور والعمل الأهلي، كان متواجد ولكن قيد الكتب أو التوصيات أو التعهدات الحكومية ولم يصل إلى حيذ التنفيذ بالشكل المرجو. وأكمل: "لكن من بعد تعديل الدستور في عام 2014 وفي وجود القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس السيسي، بدأ يكون هناك تأكيد على فكرة الشراكة القوية والحتمية والوجودية بين منظمات العمل المدني وبين الحكومة والقيادة السياسية". أهمية المجتمع المدني وأضاف الخبير الحقوقي، أن القيادة السياسية الحالية تدرك قيمة وأهمية وجود مجتمع مدني قوي جنبا إلى جنبا مع الحكومة، لأن هناك بعض الأدوار التي لا تستطيع أن تلعبها الحكومة يستطيع وبنجاح أن يقوم بها المجتمع المدني بما لديه من تاريخ مع القواعد الشعبية. إعلان 2022 عام المجتمع المدني.. الرئيس السيسي يعلن توصيات منتدى شباب العالم شباب العالم يرددون تحيا مصر والإنسانية مع الرئيس السيسي.. فيديو وأوضح البدوي أن هناك العديد من الأمور الهامة والمنشآت والمستشفيات قامت بها المجتمع المدني، ومنها مستشفي الدمرداش ومستشفي القصر العيني وغيرها من المشروعات، لافتا إلى أن حوالي 60% من الخدمات الصحية يقوم به كيانات أهلية وغير حكومية، وهذا يؤكد على أهمية المجتمع المدني في مصر. لا وجود للضغوط الدولية وأكد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أن الدولة المصرية لا تعمل بفكرة الضغوط وأن الاهتمام بالمجتمع المدني هو نابع من إدراك حقيقي من القيادة السياسية بأهميته وقيمته، وليست نابعة من الضغوط الدولية وغيرها. وأشار إلى أن الدولة المصرية تحترم قوانينها الداخلية وتحترم الدستور وتحترم تعهداتها الدولية، كما أن الدولة تؤمن إيمانا راسخا بأن المجتمع المصري هو مجتمع خلق ليبقى ولا وجود للدولة المصرية بدونه.
